الكويت- كشف تقرير اقتصادي ان الحكومة الكويتية تخطط لاستثمار 100 مليار دولار في قطاع النفط والغاز خلال الفترة (2015 - 2019) لتعزيز الانتاج وتطوير المصافي والمنشآت البتروكيماوية والنقل مشيرا الى توقعات بأن يقود مشروع نفط برقان بين امور اخرى الى تسريع انتاج النفط ابتداء من عام 2017.

وأكد التقرير الصادر عن بنك قطر الوطني (مجموعة كيو ان بي) بعنوان (الكويت - رؤية اقتصادية 2015) اقتصادي صدر أن دولة الكويت في وضع جيد لمواجهة الانخفاض في أسعار النفط العالمية بفضل الاسس القوية لاقتصادها الكلي ولامتلاكها أدنى نقطة تعادل لأسعار النفط بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع التقرير ان يتباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في 2015 بنسبة 1 بالمئة قبل ان ينتعش في 2016 الى 8ر1 بالمئة مع تنفيذ مشاريع التطوير الكبرى.

وأضاف ان الحكومة الكويتية تخطط لاستثمار 100 مليار دولار في قطاع النفط والغاز خلال الفترة (2015 - 2019) لتعزيز الانتاج وتطوير المصافي والمنشآت البتروكيماوية والنقل مشيرا الى توقعات بأن يقود مشروع نفط برقان بين امور اخرى الى تسريع انتاج النفط ابتداء من عام 2017.

وبين ان التوقعات تشير الى ان القطاع غير النفطي سيكون المحرك الرئيسي للنمو مدفوعا بالاستثمارات الحكومية مثل مشروع مترو الكويت والميناء الجديد واعادة تطوير المطار.

وفيما يتعلق بالتضخم ذكر التقرير ان تلك التوقعات ترجح ان يرتفع معدله في عام 2015 إلى 2ر4 بالمئة ثم يعدل الى اربعة بالمئة خلال الفترة 2016 - 2017.

وأشار الى أنه يرجح ان يتباطأ التضخم الاجنبي في عام 2015 مع انخفاض اسعار السلع العالمية بسبب ضعف الطلب العالمي مع توقعات بأن يتغير هذا الوضع الى الصعود في الفترة (2016 - 2017) وان يقود الى معدل اعلى للتضخم المستورد.

وفيما يتعلق بالميزان المالي توقع التقرير ان تحقق الكويت فائضا ماليا صغيرا في عام 2015 بنسبة 6ر1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مع تخفيض الحكومة للانفاق فيما يقدر للفائض ان يرتفع 9ر4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في الفترة (2016 - 2017) نتيجة انتعاش عائدات الهيدروكربونات مع ارتفاع اسعار النفط.

وفي هذا السياق لفت الى اعلان الحكومة الكويتية خططا لاستقطاع 20 بالمئة من الانفاق الجاري في عام 2015 ما يتوقع ان يؤدي لاعتدال المصروفات طوال فترة (2015 - 2017) على الرغم من تنامي فاتورة الرواتب والاجور والزيادة في الاستثمارات الحكومية.

وأوضح التقرير ان الدين العام في الكويت ظل منخفضا عند نسبة 2ر6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية عام 2014 مع امتلاك الحكومة لمركز ضخم من الاصول الاجنبية من خلال صندوق الثروة السيادية.

وفي القطاع المصرفي توقع ان يتباطأ نمو الودائع في عام 2015 بتأثير الانخفاض في الفوائض المالية الذي يؤدي الى خفض التدفقات النقدية المرتبطة بالنفط الى القطاع المصرفي مرجحا ان يتغير ذلك في الفترة (2016 - 2017).

وتحدث عن توقعات بأن يتسارع نمو الائتمان قليلا مع الزيادة الكبيرة في الاقراض الاستهلاكي وان تدعم الاسس القوية للاقتصاد الكلي في الكويت جودة الاصول مستقبلا ما يعني ارتفاع الربحية بسبب انخفاض نسبة القروض غير المربحة وارتفاع رؤوس اموال البنوك.

انتهى ا.ع