شدد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري على أنه لا وجود لمن لن يعمل وان استمرار القياديين حتى من تم تعيينهم بمراسيم سيكون مرهونا بمعالجة تقارير ديوان المحاسبة، مشيراً الى انه من غير المنطقي استمرار القيادي للعمل 4 سنوات دون أن يكون له انتاجية.

واوضح الكندري بعد اجتماع عقده امس لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة بحضور قياديين من وزارة المواصلات والطيران المدني والمؤسسة العامة للموانئ والبلدية، أن هذا الاجتماع يأتي بعد أول يوم عمل بعد مناقشة تقارير الديوان في جلسة مجلس الأمة التي تعتبر تاريخية وتم خلالها مناقشة التقارير، مؤكداً أن تلك تعتبر الانطلاقة والبداية وليست النهاية لمتابعة تلك التقارير، مبديا التعاون مع هذا الجهاز السيادي الذي ولد من رحم المادة 51 من الدستور.

كما أشار الكندري إلى أن ديوان المحاسبة يعتبر الذراع الرقابية حيث يعتمد على تقارير أعضاء مجلس الأمة ويتم خلاله تقييم الاداء الحكومي، مؤكدا على ضرورة احترام كل ما يرد في تقارير الجهاز، موضحاً أن عدم الرد أو التأخر على الديوان يعتبر مخالفة بنص قانون انشاء هذا الجهاز ويستوجب مساءلة مرتكبيها من القياديين وحث الكندري القياديين على الرد على ملاحظات الديوان بأسلوب موضوعي خال من العبارات الانشائية وان يتضمن الرد اساليب العلاج، سواء كان تحقيقا او اتخاذ قرار او تشكيل لجان، وان يرتبط ذلك بالمدة المناسبة لاداء العمل مع محاسبة المتراخي والمتقاعس بكل حزم وشدة.

الى ذلك، أكد الكندري انه لم يعد هناك وقت للتراخي والاهمال اكثر من ذلك، مشيرا الى انه آن الاوان للعمل الجاد، ولن يكون للمتقاعس مكان بيننا تأكيدا لما جاء بتوجيهات صاحب السمو الامير وسمو رئيس مجلس الوزراء.

وطالب الكندري القياديين كل في موقعه بحصر المخالفات والملاحظات والبدء في معالجتها وان يكون هذا العمل ذا اولوية خاصة مقدما على اي اعمال، مشدداً على ضرورة بذل اقصى الجهد لتحصيل مستحقات الدولة لدى الشركات والمؤسسات والافراد وملاحقة المتهرب قضائيا لأن ذلك يعد ضربا من ضروب الفساد مع ضرورة ابلاغه بالمبلغ المحصل بالفعل.

هذا، ودعا الكندري القياديين الى ضرورة تبصير وتنوير العاملين لديهم برغبة الوزير في تفعيل المواد 24 و25 و26 و27 من قانون الخدمة المدنية التي تحاسب الموظف مدنيا عن خطئه الشخصي، مطالباً بالحرص على المال العام وعدم التهاون مع الموظفين المستهترين ومحاسبتهم بكل شدة وصرامة. واعداً بأنه سيقوم برفع تقارير دورية لمجلس الامة عن المخالفات التي ستتم معالجتها اولا بأول.

 وحضر الاجتماع وكيل وزارة المواصلات حميد القطان، ورئيس الطيران المدني فواز الفرح، ونائب المدير العام للطيران المدني للشؤون المالية والادارية احمد القعود، ومدير عام المؤسسة العامة للموانئ بالوكالة احمد التوم، ونائب المدير العام لشؤون المالية بمؤسسة الموانئ د.يحيى الخضر، ومدير عام البلدية بالوكالة م.أحمد المنفوحي. اضافةً الى مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية م.وليد الجاسم، ورئيس قطاع الرقابة والتفتيش م.عبدالكريم الزيد، ومدير الادارة القانونية محمد الجاسر، ومدير ادارة المتابعة بمكتب الوزير نادية الشريدة.

أضف الى ذلك، أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري 4 قرارات : تكليف م.احمد الهزيم للعمل نائبا للمدير العام لشؤون بلديتي العاصمة والجهراء، اضافةً الى تكليف فواز النمران مديرا للشؤون المالية. كما نقل م.محمد العرادي للعمل مديرا لبلدية الفروانية، ونقل ياسين الياسين للعمل مديرا لبلدية الاحمدي.