اقترح كل من  النواب د.خليل عبدالله وفيصل الدويسان ود.عودة الرويعي ومحمد الجبري وفيصل الشايع قانون بشأن إنشاء الجهاز المركزي للتخطيط التنموي.

 ونصت مواد اقتراح القانون على ما يلي:

مادة 1: ينشأ جهاز مركزي يسمى «الجهاز المركزي للتخطيط التنموي» يلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وهو جهاز دائم ومتفرغ للتخطيط ومتابعة الخطط السنوية يقوم بأعماله بصفة حيادية ومهنية.

مادة 2: يختص الجهاز بما يلي:

1- إعداد مقترح استراتيجية وخطط التنمية للدولة على المستوى الكلي والمستوى القطاعي، وإعداد مشروعات الخطط الإنمائية وبرامج الحكومة واعتمادها من مجلس الوزراء.

2- الإشراف على عملية تنفيذ الخطط والمتابعة الدقيقة لها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، وإعداد التقارير الدورية بهذا الخصوص.

3- إجراء البحوث والدراسات التي تستهدف استشراف آفاق مستقبل التنمية في الدولة، وفق مختلف المتغيرات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

4- تنسيق ومتابعة مكونات المشروع الوطني الذي يستهدف استفادة جميع الجهات بالدولة من برامج المعونة الفنية المقررة للدولة من الوكالات الدولية المتخصصة.

5- تدريب الكوادر البشرية الفنية العاملة في المجالات المشار إليها بجميع جهات الدولة وتنمية قدراتها في هذا المجال.

6- التوعية العامة بالتخطيط التنموي والخطط الموضوعة ومردودها الإيجابي لدى جميع فئات المجتمع.

7- دراسة وإبداء الرأي في الاحتياجات الفنية والمالية اللازمة لمشاريع الخطة في الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

8- إعداد الخطط القصيرة ومتوسطة المدى في ضوء الأهداف والسياسات الاستراتيجية والرؤيا الوطنية للدولة ومتابعتها وتحديثها.

9- التنسيق مع القطاع الأهلي والخاص وجميع قطاعات الدولة.

10- قيادة التخطيط التنموي في البلاد لتمكين الجهاز من وضع برنامج وطني تنفيذي لكل هدف استراتيجي وارد في خطة التنمية.

11- تنفيذ البرامج التنموية وإلزام جميع أجهزة الدولة بتنفيذها.

12- استحداث آلية تمنع حدوث التباين بين المخطط الهيكلي وخطة التنمية.

مادة 3: يكون للجهاز (مجلس إدارة) برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من:

1- الأمين العام لمجلس الوزراء.

2- مدير عام الجهاز.

3- مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

4- مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء.

 

5- وكيل وزارة المالية.

 

6- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 

7- وكيل وزارة التعليم العالي.

 

8- وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب.

 

9- وكيل وزارة الإعلام.

 

10- وكيل وزارة التجارة والصناعة.

 

11- وكيل ديوان الخدمة المدنية.

 

12- مستشار من إدارة الفتوى والتشريع يختاره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

 

13- اثنين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التخطيط التنموي، يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

 

مادة 4: يتولى المجلس

 

رسم السياسة العامة للجهاز، ويختص بما يلي:

 

1- إقرار مشروع الموازنة المالية ومشروع الحساب الختامي للجهاز قبل تقديمه إلى الجهات المختصة.

 

2- الموافقة على التقرير السنوي العام عن أعمال الجهاز.

 

3- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالتخطيط التنموي.

 

4- وضع لائحة تنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع للمجلس تبين الإجراءات والقواعد التي تتبع في إدارة شؤون الجهاز المالي والإداري وقواعد تعيين العاملين به، وذلك وفق التشريعات المطبقة بالدولة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.

 

مادة 5: يتولى إدارة الجهاز مدير عام بدرجة لا تقل عن وكيل وزارة، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر بدرجة وكيل وزارة مساعد يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويكون المدير العام مسؤولا عن تصريف أمور الشؤون الإدارية والمالية والفنية للجهاز وتقديم تقرير سنوي عام عن أعمال الجهاز، يرفع إلى مجلس الإدارة، كما يتولى المدير العام تحديد اختصاصات نوابه.

 

مادة 6: يكون للجهاز اعتمادات مالية خاصة به تدرج ضمن برنامج مستقل بميزانية مجلس الوزراء، يتم تحديدها بالتنسيق مع وزير المالية.

 

وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الحقوق والالتزامات والاعتمادات المالية المتبقية والمخصصة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن السنة المالية (2015-2016) إلى الجهاز المركزي للتخطيط التنموي، وذلك حتى نهاية السنة المالية الحالية في 31/12/2016 وفي نطاق الاختصاصات وتسيير الأعمال المحددة للجهاز بهذا المرسوم، ولحين اعتماد المخصصات المالية للجهاز بصورة مستقلة اعتبارا من بداية العمل بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2016-2017) في 1/4/2016.

 

مادة 7: ينقل العاملون بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى الجهاز المركزي للتخطيط التنموي ـ وفي نطاق الاختصاصات المحددة للجهاز بهذا القرار ـ ويكون النقل درجاتهم نفسها ومرتباتهم، ويتم النقل بقرار من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

 

مادة 8: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

مادة 9: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

 

ونصت المذكرة التوضيحية للمقترح بقانون بشأن إنشاء الجهاز المركزي للتخطيط التنموي على ما يلي:

 

تعد أجهزة التخطيط والتنمية في أي دولة في العالم بحق قاطرة التخطيط التنموي والجوهر والبؤرة الأساسية في العملية التخطيطية على أرض الواقع.

 

لذا فإن الأخذ بأساليب التخطيط التنموي ورسم السياسات التنموية لكل دولة يتطلب توافر بيانات ومعلومات ومؤشرات إحصائية مع ضمان دقتها وشمولها من أجل بلوغ الأهداف المرجوة من التخطيط وتمكين القائمين على التخطيط من متابعة تنفيذ جميع مراحل الخطط المرسومة والتأكد من سير هذه المراحل على الوجه المطلوب.

 

ومن المعروف أن استخدام الأساليب الإحصائية والخطط الدورية الخمسية أو العشرية أصبحت من الأعمدة الأساسية التي يركن إليها في التوصل للحلول المناسبة لكثير من المشاكل والقضايا التي تهم المجتمع كقضايا الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والتجارة.

 

وبهذه المثابة فإنه من الأهمية بمكان أن تتناسب سلطاتها مع المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقها والذي يمثل إعداد مشروعات برامج عمل الحكومة ومشروعات الخطط الإنمائية المتواصلة ومتابعة تنفيذها وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى الجهات المعنية التي هي جوهر اختصاصاتها بما يمثله من إحاطة وإعداد وتنفيذ لجميع جوانب العملية التخطيطية في البلاد.

 

وبالرغم من تلك المهام الجسام التي تضطلع بها الأمانة العامة للتخطيط والتنمية في الكويت إلا أننا نلاحظ دائما أنها على هامش السيرة بين الجهات الحكومية فهي ملحقة دائما بأحد الوزراء المعنيين بوزارات أخرى بل ومختلفة الاختصاصات والأعمال، فتارة تكون ملحقة بوزير للتجارة والصناعة وتارة تابعة لوزير المالية وهكذا، إذ لم يخصص وزير لتلك الحقيبة الوزارية المهمة بالتخطيط في الدولة سوى مرة واحدة في العشرين عاما المنقضية وكان الوزير المعين في ذلك الوقت متفرغا لها، وللأسف لم تصمد تلك الوزارة طويلا إذ عادت بعد سنة تقريبا ملحقة بوزير معني بوزارة أو وزارتين أخريين، الأمر الذي انعكس سلبا على العملية التخطيطية من اختلاف في الآراء والقرارات المتعلقة بأعمال التخطيط المتواصلة، ما أحدث ارتكابا في الأعمال ناهيك عن النظرة غير المناسبة من الوزارات الأخرى لأعمال الأمانة العامة للتخطيط والتنمية المحورية في هذا الشأن، وبما يفصح عنه عدم الجدية والتراخي في الرد على الأمانة العامة في شأن أعمالها المتعلقة بجميع مناحي التخطيط من إعداد المشروعات القوانين المتعلقة بالخطط الإنمائية ومتابعة تنفيذها، وكذا البطء والتراخي الشديدين في تنفيذ مشروعات الخطة المتعددة الأنواع وكذا متطلباتها التشريعية والمؤسسية، وبما كشفت عنه النتائج المتخاذلة للخطة، حتى أصبح الجهد الكبير المبذول في إعداد مشروعات الخطط مجرد حرث في الماء، إذ تقاعست الجهات الحكومية عن أخذها مأخذ الجد بما تستأهله وباتت الأهداف والسياسات الموضوعة لتحقيقها مجرد حبر على ورق، ورغم الجلاء التام لتلك الحقيقة المؤسفة ،فقد تحملت الأمانة العامة كل أنواع النقد في أعمالها وفقدان المصداقية في قراراتها فأخذت بذنب وجريمة لم تقترفها وباتت الأجهزة الحكومية الأخرى في أمان وسلام عن أي نقد أو قصور مستحق يوجه لها.

 

وفي ضوء ما تقدم بيانه وبالنظر إلى الأهمية البالغة لمنهج التخطيط العلمي وصولا إلى تنمية شاملة بالبلاد في ظل مواردها الوفيرة، أضحى التخطيط التنموي أساسا راسخا في فكر وعمل الدولة باعتباره المستقبل الواعد للدولة والأجيال القادمة وبما يوجب معه إحاطة جهاز التخطيط بكل ضمانات القوة والثبات والنفاذ في العمل والتعامل مع جميع الجهات بالدولة (حكومية وقطاع خاص) وذلك بإتباع هذا الجهاز مباشرة لمجلس الوزراء الذي يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية وفق ما نصت عليه المادة 123 من الدستور الكويتي، فضلا عن إعطاء قرارات الجهاز المشار إليه والكتب المرسلة منه للجهات المعنية الأولوية في التنفيذ وعلى وجه السرعة وبمأخذ جد لا تهاون فيه وبالإضافة إلى إمداد الجهاز بكوادر وظيفية عالية المستوى لتأدية الأعمال على الوجه الأكمل وبامتياز في إنجازها مع منحها كادرا خاصا يكافئ طبيعة أعمالها والقائمين على تنفيذه.

لذلك فقد قمنا بتقديم هذا القانون والذي يوضح بصراحة عدم التبعية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إذ يكون لكل من جهاز التخطيط والمجلس الأعلى استقلاليته، ويجوز ضم أعضاء من المجلس الأعلى إلى مجلس إدارة الجهاز أو الهيئة المشار إليها، وأيلولة الحقوق والالتزامات والاعتمادات المالية للأمانة العامة إلى جهاز التخطيط المنشأ مع نقل اختصاصات الأولى إلى الثاني وإلغاء ما تضمنته النصوص الخاصة بالأمانة في المراسيم السابقة مع مراعاة تعديل القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي بما يتواءم مع ما تضمنه مرسوم إنشاء جهاز التخطيط وفق الصلاحيات والاختصاصات الدستورية لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، حيث تضمن القانون في مادته الأولى إنشاء جهاز مركزي للتخطيط التنموي يلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وتم توضيح اختصاصات هذا الجهاز في المادة الثانية منه، والتي تتضمن:

 

1- إعداد مقترح استراتيجية وخطط التنمية للدولة على المستوى الكلي والمستوى القطاعي، وإعداد مشروعات الخطط الإنمائية وبرامج الحكومة واعتمادها من مجلس الوزراء.

 

2- الإشراف على وضع البرامج التنفيذية لمشروعات الخطط الإنمائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة.

 

3- الإشراف على عملية تنفيذ الخطط والمتابعة الدقيقة لها، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة، وإعداد التقارير الدورية بهذا الخصوص.

 

4- إجراء المسوحات الدورية على المستوى الوطني من أجل قياس التقدم في تحقيق غايات الخطط التنموية، وقياس أثر الخطط التنموية في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة.

 

5- إجراء البحوث والدراسات التي تستهدف استشراف آفاق مستقبل التنمية في الدولة، وفق مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

 

6- تنسيق ومتابعة مكونات المشروع الوطني الذي يستهدف استفادة جميع الجهات بالدولة من برامج المعونة الفنية المقررة للدولة من الوكالات الدولية المتخصصة.

 

7- تدريب الكوادر البشرية الفنية العاملة في المجالات المشار إليها بجميع جهات الدولة وتنمية قدراتها في هذا المجال.

 

8- التوعية العامة بالتخطيط التنموي والخطط الموضوعة ومردودها الإيجابي لدى جميع فئات المجتمع.

 

9- دراسة وإبداء الرأي في الاحتياجات الفنية والمالية اللازمة لمشاريع الخطة في الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

 

وهذه الاختصاصات المشار إليها أعلاه سوف تضمن وضع برنامج وطني استراتيجي لتفكيك الاقتصاد الريعي والتحول التدريجي للاقتصاد المنتج الأكثر أمانا بما يضمن استمرار دولة الرفاه.