ثمّن مجلس وزراء الخارجية العرب الجهود البناءة التي بذلتها لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في تقديم الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية.

وأشاد بالتحرك الدبلوماسي النشيط للشيخ صباح الخالد في مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد الوزاري العربي الذي ضم كلا من وزراء خارجية المغرب وفلسطين بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية الى جنيف في أغسطس 2014 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس دعم العراق في حربه ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) مدينا تدمير التراث الديني والثقافي في بلاد الرافدين.

وأكد المجلس الوزاري في قرار بختام أعمال الدورة ال143 الالتزام بمضمون قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمحاربة الارهاب وبالذات تنظيم (داعش).

وشدد على أهمية اتخاذ الاجراءات الصارمة لمنع تنقل الارهابيين عبر حدودها وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178 الذي يحتم على جميع الدول الالتزام بتطبيقه والعمل على تجفيف موارد الارهاب.

واشار الى أن استمرار (داعش) في تمويل عمليات التجنيد والتفجير وشراء الأسلحة من خلال مصادر متنوعة منها النفط والتبرعات المقدمة اليه من بعض الجمعيات والخطف لقاء دفع الفدية والآثار وعمليات الاتجار غير المشروع عبر الحدود يعني استمرار وجود هذا التنظيم في العراق والدول العربية الاخرى.

ودان المجلس تدمير التراث الديني والثقافي في العراق على يد التنظيمات الارهابية "خاصة التدمير المتعمد للآثار الدينية والثقافية واحراق الآلاف من الكتب والمخطوطات النادرة داعيا الدول الى عدم التعامل بالآثار المنهوبة واعادتها للعراق.

ودعا في الوقت ذاته الى تقديم الدعم والمساندة للعراق بغرض اغاثة النازحين داخليا الذين تركوا منازلهم ومصالحهم نتيجة سيطرة تنظيم داعش على مناطقهم بالاضافة الى اللاجئين السوريين.

واشار الى أن العراق يحتضن ما يزيد على 260 ألف لاجئ سوري مما فرض على العراق أعباء مالية كبيرة لتوفير المساعدات للنازحين العراقيين واللاجئين السوريين في الوقت ذاته.

كما دعا المجلس الى تفعيل مجلس الدفاع العربي المشترك للجامعة العربية بالشكل الذي يأخذ الأخطار المحدقة بجميع الدول العربية والتي تهدد الأمن القومي العربي بعين الاعتبار.

وعلى صعيد اخر أكد وزراء الخارجية العرب دعم توجه القيادة الفلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الاسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا الوزراء العرب في قرار بهذا الشأن في ختام أعمال دورته المجموعة العربية في مجلس حقوق الانسان لاستمرار التنسيق مع مجموعة الدول الاسلامية ومجموعة عدم الانحياز للتصدي لمحاولات اسرائيل بالغاء البند السابع (أوضاع حقوق الانسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى) كبند دائم على أجندة حقوق الانسان.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لاجبار حكومة الاحتلال الاسرائيلي على وقف جميع انشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وازالة تلك المستوطنات من تلك الأراضي واعتبار عملية الاستيطان جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وثمن دور المجتمع الدولي ومؤسساته العاملة في مجال حقوق الانسان في مساندتها لصمود المواطنين الفلسطينيين في منطقة النقب وفي افشال مخطط برافر الذي يهدف الى ترحيل المواطنين الفلسطينيين واقتلاعهم من اراضيهم.

ودعا كذلك الدول الأطراف الموقعة على (اتفاقية جنيف الرابعة) للتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان احترام قوات الاحتلال الاسرائيلي لهذه الاتفاقية في كل الاحوال كجزء من واجبها القانوني والاخلاقي تجاه السكان وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على الرفع الفوري لكافة أشكال الحصار الاسرائيلي الجائر وغير القانوني على قطاع غزة.

كما طالب المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ودعا كذلك الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الاسرائيلية - الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام اسرائيل لحقوق الانسان ودعوة الاتحاد الاوروبي الى مقاطعة منتجات المستوطنات.

وأكد المجلس ضرورة استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين "حتى يتم ايجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

كما أكد المسؤولية المستمرة لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في تأدية مهامها تجاه الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجودهم بموجب قرار الجمعية العامة.

ودعا المجلس الوزاري الدول الأعضاء الى التوجه بطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة بأن تقوم لجنة التوفيق بالتعاون وكالة الاغاثة والدول المعنية باعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين واملاكهم ووضع تصور لحل مشاكلهم على اساس حقهم في العودة لوطنهم فلسطين طبقا للقرار 194.

وفي قرار آخر حول فلسطين أكد المجلس مجددا أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق الا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وأشار الى استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لاجراء مشاورات مع مجلس الأمن والادارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات.

وشدد على ضرورة وضع جدول زمني ينهي الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين وآلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.

وأكد المجلس استمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والاردن رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري (العضو العربي في مجلس الأمن) ودولة فلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية لاجراء مايلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لاعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بانهاء الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين.

كما طالب بضرورة انجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الاقليمية والدولية وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.

ووجه المجلس بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التي بذلتها لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في تقديم الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية.

وأشاد بالتحرك الدبلوماسي النشيط للشيخ صباح الخالد في مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد الوزاري العربي الذي ضم كلا من وزراء خارجية المغرب وفلسطين بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية الى جنيف في أغسطس 2014 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وجدد المجلس دعوة مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي - الاسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وتنفيذ قراراته لانهاء احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وفي قرار آخر حول الاجراءات الاسرائيلية في القدس دعا المجلس الوزاري كافة الدول العربية الى تسديد التزاماتها بالدعم الاضافي لصندوقي الأقصى والقدس وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن.

ودان كذلك كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس خاصة المخطط الاسرائيلي الهيكلي والمعروف ب(المخطط 2020) الذي يرمي الى اعتبار القدس عاصمة موحدة لاسرائيل والهادف الى تغيير التركيبة الديموغرافية من أجل التهويد ومشروع قرار (اي 1) الذي يرمي الى عزل مدينة القدس عن محيطها.

كما دان بشدة استمرار اصدار الحكومة الاسرائيلية قرارات لبناء وحدات سكنية جديدة على أراضي القدس الشرقية" منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 والقرارات التي أصدرها مجلس الأمن المتعلقة باعتبار الاستيطان غير شرعي وغير قانوني.

كما دان المجلس استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلية بالحفريات والأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك وحوله وأيضا الحفريات في ضاحية سلوان.

على صعيد اخر أكد المجلس الوزاري العربي تجريم استخدام منشآت الري في الحروب وأعمال الارهاب وضرورة المحافظة على سلامة السدود ومنشآت الري الرئيسية من أعمال الارهاب.

وأكد المجلس حول الحفاظ على الموارد المائية في الوطن العربي أهمية ادارة الموارد المائية لخدمة الأغراض الانسانية والتنمية المستدامة.

وشدد في هذا الاطار على دعم حقوق العراق المائية من خلال اتخاذ مواقف مشتركة لمواجهة سياسات دول الجوار تركيا وايران في استغلال مياه الأنهار المشتركة دون مراعاة لحقوق العراق.

وأكد "عدم المساهمة في التمويل والاستثمار في مشاريع الري والسدود ضمن أحواض الأنهار المشتركة مع دول جوار العراق ما لم يتم التوصل الى اتفاق يحدد حصة كل دولة من المياه".