أغلقت وزارة الشؤون الاجتماعية %40 من اعداد الافرع المخالفة بالتنسيق مع الجهات الخيرية.

وقالت وزيرة الشؤون هند الصبيح انه يجري استكمال اغلاق الافرع الباقية المتفق عليها مع بعض الجمعيات، مؤكدة ان الوزارة تضغط باتجاه اغلاق جميع الافرع المخالفة في ظل التجاوب من قبل الجمعيات.

واعتبرت ان الرسوم المفروضة على المعاملات قديمة ومضى عليها اكثر من 30 عاما، وانها منخفضة جدا مقارنة بمثيلاتها بالدول الخليجية الاخرى، و«نحن مقبلون على انجاز مشروعات انشائية تنموية ضخمة تحتاج الى الآلاف من العمالة الوافدة».

وحول توقيت فتح باب تصاريح العمل امام جميع الانشطة، قالت الصبيح: الامر يحتاج مزيداً من الدراسة المتأنية، فليس من المعقول فتح باب التصاريح قبل الانتهاء من دراسة تعديل التركيبة السكانية في البلاد.

وبشأن شكاوى بعض الموظفين في قطاع الرعاية الاجتماعية، الذين طالتهم عملية التدوير الأخيرة، وما ترتب عليها من حرمانهم من بعض البدلات التي كانت تصرف لهم في وظائفهم السابقة، قالت الصبيح «غير صحيح، لا سيما أنه قبل بت عملية التدوير راجعنا وباستفاضة كل حالة على حدة، غير أن هناك بعض الموظفين في اعتقادهم أن بعض البدلات التي تصرف لهم كبدل النوبة على سبيل المثال هي حق مكتسب، ومهما تغيرت مسمياتهم الوظيفية فسيحصلون على كوادرهم».

وأكدت الصبيح أنه سيحرم الموظفون غير الحاصلين على امتياز في التقييم السنوي من مكافآت الأعمال الممتازة، متمنية أن «تكون نسبة الأعداد الحاصلة على امتياز قليلة، لا للتوفير في ميزانية الدولة، بل لكي لا يتساوى الموظف الدؤوب في عمله بغير الملتزم».