أعلنت بلدية الكويت عن استمرار التزام جميع دول مجلس التعاون الخليجي بقبول شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية الوطنية بين الدول الأعضاء اضافة الى الافساح الفوري من قبل المنافذ الجمركية للمواد المصحوبة بالشهادة.

واوضحت مديرة ادارة الأغذية المستوردة في البلدية المهندسة استقلال المسلم في تصريح صحافي اليوم ان اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية قررت في اجتماع عقد بمقر الأمانة العامة في الرياض في سبتمبر العام الماضي ضرورة الالتزام بهذه التوصية لتسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول الاعضاء وتنفيذا لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

واشارت المسلم الى ان الشركات والتجار المستوردين والمتعاملين في مجال الأغذية والمنتجات الخليجية المصحوبة بشهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية سيستفيدون من ميزة الافساح الفوري عند المنافذ الجمركية البينية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري في المنتجات الوطنية بين دول المجلس.

وقالت ان هذا القرار يهدف الى زيادة اعتماد المستهلك الخليجي والمقيم على المنتجات الغذائية الوطنية والخليجية وزيادة حجم تداولها في الاسواق المحلية لدى هذه الدول في مدة صلاحيتها المحددة مؤكدة اهمية تشجيع دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في مثل هذه النشاطات التجارية.