أعلن مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية النائب سعدون حماد عن اصدار اللجنة توصية بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن العمالة المنزلية مضيفا أن هذا القانون يكفل حقوق الكفيل والعامل مما يزيد من مكانة الكويت الانسانية في المحافل الدولية.

وقال حماد عقب مناقشة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في اجتماعها بمجلس الامة اليوم الاقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية، أن اللجنة أوصت بالموافقة على هذا الاقتراح بقانون بعد مناقشته تفصيليا وحذف وإضافة بعض المواد عليه وتم الانتهاء منه بواقع 62 مادة وسيحال الى مجلس الامة ليدرج على جدول اعماله للتصويت عليه.

واوضح أن اللجنة اضافت في اجتماعها اليوم مادة جديدة تنص على "أنه في حال هروب العامل المنزلي من مخدومه تلتزم وزارة الداخلية باستيفاء مصاريف السفر وتذكرة المغادرة والمبلغ الذي دفعه الكفيل من الشخص الذي يؤوي العامل المنزلي وفي حالة عدم التوصل الى الآوي تستوفى المصاريف من مكتب الاستقدام" مبينا انها مادة تعالج مشكلة هروب العمالة المنزلية.

وذكر أن القانون يشمل تخصيص مكان لايواء العامل المنزلي في حال وصوله للبلاد وعدم قدرة الكفيل او مكتب الاستقدام على الوصول اليه حيث يتم وضعه في مكان الايواء مبينا أن القانون وضع حدا للراتب بحيث لا يقل عن 45 دينارا.

وأشار الى أن اللجنة أخذت بأهم ملاحظات وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة "كما أخذنا بملاحظات الجميع بغية الخروج بقانون متكامل يعالج مشاكل العمالة المنزلية.