أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ان غاية مسؤولي الحكومة، ازدهار الكويت اقتصاديا ونماءها حتى تستعيد الكويت مكانتها وريادتها المالية وتلحق بالركب العالمي وصولا إلى مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
واذ لفت الى ان الاقتصاد الكويتي أمام مفترق طرق اوضح المدعج أن سوق الكويت للأوراق المالية يعد ضلعا مهما للاقتصاد الوطني ومستقبل السوق المالي عموما مؤكدا ان البورصة هي النواة الاساسية التي تقيس وتعكس أداء الاقتصاد وتمنح المراقبين من الخارج الانطباع عن واقع الاقتصاد.
موقف المدعج جاء خلال كلمة للوزير المدعج ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد فواز الشلال في افتتاح مؤتمر (مستقبل السوق المالي الكويتي وافاق تطوير البورصة) اليوم تحت عنوان (الطريق إلى المركز المالي).
وشدد على ان الحكومة يقع عليها الجانب الأكبر في قيادة المبادرة ويمكن القول ان مسؤولية الاقتصاد مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع الجهات الرسمية والقطاع الخاص موضحا ان المكانة التنافسية للاقتصاد الكويتي "تتطلب إرادة ونهج تغيير يحول التطلعات إلى حقيقة على أرض الواقع".
واضاف "اننا أمام مرحلة جديدة بكل مكوناتها في مسيرة الاقتصاد الوطني وذلك بعد صدور قانون التجارة الجديد وقانون هيئة أسواق المال والذي يخضع للتعديل بعد تجربة قصيرة تجاوبا مع دعوات القطاع الخاص ولتحقيق بعض الاهداف البناءة".
وأشار إلى "اننا امام عهد جديد لسوق المال في الدولة يقوم على اساس منظومة تشريعية ورقابية فعالة تمهد الطريق لوضع السوق في مصاف الاسواق المتطورة حيث تحتاج إلى خطوات تنفيذية وعملية تحديث الادوات وتطوير الواقع الحالي للسوق".
ولفت الى ان المؤتمر فرصة للمستثمرين وأهل الاختصاص للتشاور وبلورة التحديات وتحديد الأولويات وصياغة الرؤية المستقبلية للوصول الى افكار وحلول لتطوير القطاع المالي الكويتي لاسيما أن البيئة الاستثمارية في الكويت قابلة لمواكبة التطورات العالمية.
وقال "قد ينقصنا اعادة تنظيم وترتيب الأولويات والبدء في خطوات جادة نحو استعادة الريادة في العمل المالي حيث ان السوق الكويتي مر بمراحل تطويرية عديدة على المستويين التنظيمي والرقابي ولكنها حتى الان دون الطموح وغير كافية لبناء سوق مالي متكامل".
وشدد الشلال على قدرة الاطراف المعنية على التعاون لتأسيس سوق مالي وبورصة إقليمية تكون حجر زاوية وركيزة أساسية لسوق مال قادر على تحقيق تطلعات قطاع الاستثمار وارساء دعائم قوية وراسخة لاقتصاد قائم على بنية تحتية تشريعية وتنظيمية.
وذكر ان هناك ستة محاور أساسية تعد من أولويات المرحلة المقبلة في مقدمتها العمل على استعادة ثقة المستثمرين في السوق وتشجيع الاستثمار وتنمية رأس المال عبر تحقيق افضل ممارسة رقابية وتشجيع الابداع والابتكار لدى شركات الاستثمار عبر اطلاق أدوات مالية تعزز تنافسية السوق.
واضاف ان من المحاور تفعيل الاجراءات التشريعية والرقابية وتوفير المعلومات ووضع خارطة طريق للمستثمرين ومديري الاستثمار وتحسين ورفع مستوى كفاءة وفاعلية السوق وجعله اكثر جاذبية للمستثمرين وأخيرا معالجة التراكمات والتركة الثقيلة التي أفرزتها التجارب السابقة.
واشار الى ان الاصلح لم يعد خيارا بل هو أمر مستحق حيث سيتم العمل على تنفيذه من خلال عدة محاور في خطوات متوازية للوصول إلى استعادة السوق لمكانته التي يستحقها.
من جانبه قال مدير إدارة التوعية في (هيئة أسواق المال) احمد معرفي ان "للبورصة دورا استثنائيا في واقعنا الاقتصادي" جعل منها موضع اهتمام مبينا أن الهيئة تبنت توجهات استراتيجية لتمكين أنشطة الأوراق المالية من امتلاك المقومات المطلوبة لتتماشى مع المعايير الدولية.
واضاف معرفي الذي مثل هيئة أسواق المال في المؤتمر أن الهيئة تسعى للوصول الى بيئة استثمارية جاذبة تمتلك مقومات العدالة والكفاءة والتنافسية المطلوبة.
واستعرض التوجهات الاستراتيجية لهيئة أسواق المال على صعيد تطوير سوق الأوراق المالية في خطوطها العامة التشريعية والتنظيمية والفنية مشيرا الى ان الهيئة تركز على تطوير الإطار التنظيمي حيث عملت على مواكبة المعايير الدولية وقامت بتطوير الأنظمة واللوائح وفقا لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية ومواكبة مبادئ تنظيم الاوراق المالية المعتمدة من مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي.
وذكر ان الهيئة عملت ايضا مع جهات رقابية دولية بارزة للاستفادة من خبراتها في بناء القدرات بجانب العمل مع وكالات تصنيف دولية لمعرفة وجهات نظر المستثمرين الدوليين بهدف رفع تصنيف اسواق المال الكويتية.
واوضح أن الهيئة اطلقت موقعها الالكتروني الجديد واصدرت عددا من اسهم الخزينة والاسهم الممتازة والاندماج وغيرها كتعليمات جديدة لافتا إلى انه يتم الاعداد حاليا لاصدار تعليمات اخرى جديده للسندات والصكوك والمشتقات والصناديق المتداولة وتعليمات صانع السوق.
وبين ان المحور الثاني لتطوير أسواق المال يتمثل في اعادة هيكلة أسواق المال حيث تم انجاز مراحل مهمة على صعيد تخصيص السوق عبر انشاء شركة البورصة وتعيين مجلس ادارتها وتطبيق النظام الجديد للتداول بالتعاون مع "ناسداك أومكس" مشيرا الى انه يتم حاليا دراسة الخيارات والنماذج المتاحة بشأن إعادة تشكيل وبناء نماذج السوق بأكمله بما فيها نماذج ما قبل التداول وبعده.
ولفت معرفي إلى قيام الهيئة في ذات السياق باصدار قواعد الحوكمة والتي تتم حاليا إجراءات مراجعتها لمعرفة إمكانية تطويرها وتطبيقها على مراحل ان لزم الامر حيث كان التوجه الى تأجيل الموعد النهائي لتطبيقها حتى منتصف العام المقبل.
وأشار الى ان الهيئة تسعى إلى تطبيق سياسة الباب المفتوح لاشراك مختلف الاطراف ذات الصلة بعملية اتخاذ القرار حيث تعقد اجتماعات مع تلك الاطراف لبيان رؤية الهيئة بشأن مختلف توجهاتها الحالية والمستقبلية حيث تأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار.
وأكد ان استكمال اجراءات الهيئة سيساعد بعد اكتمال اجراءات خصخصة السوق على توفير مناخ استثماري في اسواق المال المحلية تحكمه اسس العدالة والشفافية وتقل فيه المخاطر النمطية وتتوافق انظمته ولوائحه مع أفضل الممارسات الدولية.