تعد أسواق المال مؤشرا هاما على تعافي اقتصادات الدول أو تراجعها، وفي الكويت يترقب مجتمع الأعمال والاقتصاد أبرز وأهم حدث اقتصادي يتناول مستقبل السوق المالي وآفاق تطوير البورصة، بعد سلسلة من الإخفاقات والتراجعات لكافة معدلات ومؤشرات النمو، نتيجة لغياب المحفزات الأساسية والصدمات الإيجابية التي يتطلبها اقتصاد مأزوم يحتاج إجراءات وتعاون بن كل المكونات والأجهزة لإعادة التوازن والاستقرار، ثم الانتقال لمرحلة النمو التدريجي. وجاء الحدث الذي ينظم برعاية نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج غداً الأحد في شيراتون الكويت قاعة المرجان، في مرحلة صعبة وحساسة تشهد جملة تعقيدات نتيجة انخفاض أسعار النفط، وضعف غير مسبوق للسوق المالي، واستمرارية تحفّظ البنوك في التمويل، وغياب المحفزات المالية والإقتصادية، ما أفقد السوق المالي توازنه بالرغم من المكاسب والنتائج الإيجابية التي حققتها الشركات والتوزيعات النقدية غير المسبوقة منذ الأزمة المالية، إضافة إلى ملف تعديلات قانون أسواق المال المتعثر، بسبب عدم التوافق بين كل الأطراف إلى الآن رغم أهمية عنصر الوقت بالنسبة لأسواق المال. وعلى رغم أن اقتصادات عالمية تقوم على القطاع المالي والاستثماري، وتحقق منه مكاسب وإيرادات ضخمة سواء من عوائد وعمولات إدارة الأصول، أو الخدمات الإستشارية وعمليات إعادة الهيكلة التي بلغ سوقها في المنطقة العام الماضي أكثر من ثلاثة مليارات دولار كلها من نصيب شركات مالية عالمية، إلا أن القطاع المالي والاستثماري في الكويت لم يحظى بالبيئة المناسبة والمحفزة للخروج من حالة الركود السائدة منذ سنوات رغم اهميتة ومساهماته طيلة السنوات السابقة للأزمة في النائج الإجمالي للدولة، ومنافسته في العام 2007 للقطاع المصرفي عندما بلغت الأصول تحت إدارته 18 مليار دينار في حين كانت ودائع البنوك نحو 15 مليار دينار. ويمر السوق المالي في الكويت حالة افتقار شديدة وغير مسبوقة على صعيد التنوع في الأدوات المالية والاستثمارية وضيق للفرص المتاحة المحصورة في أسهم أو عقار، فضلاً عن قيود تشريعية عديدة تحد من حرية التحرك استثمارياً من جانب كبريات الشركات المالية التي تتمتع بفوائض وسيولة عالية وراغبة في الاستثمار، وجمود في سيولة السوق ما دفع بمستثمرين وشركات للاتجاه إلى أسواق خليجية وعالمية باتت أفضل حالاً من السوق الكويتي. ويجمع نخبة من خبراء الاقتصاد ورواد العمل المالي في الكويت، بشتى توجهاتهم التقليدية والإسلامية وقانونيين متخصصين في العمل المالي والتجاري، أن السوق الكويت في حاجه ماسة إلى تصحيح الكثير من المفاهيم والتعاطي بلغة مختلفة رقابياً وتشريعياً تتبنى انفتاحاً ورؤية نحو التطوير، وتبني مجموعة برامج وحزم تحفيزية يتم تطبيقها بالتدريج، والالتفاف حول مبادرة تحريك الوضع الإقتصادي المزمع ان يطرحها المؤتمر مع مجموعة توصيات متجددة من المتحدثين والمشاركين لإعادة احياء الإقتصاد المترنح منذ سنوات. وذكر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية الدولية «إيفا» صالح السلمي، إن القطاع الاستثماري يعد قطاع استراتيجي لأي اقتصاد في العالم ولا يمكن الغاءه أو إهماله، وذلك لإسهاماته في التنمية وقيادة كافة المفاصل الاقتصادية، واستيعاب شريحة وأعداد كبيرة من العمالة الوطنية التي تتضاعف اكلافها على الدولة وفق تجارب ثابته كان آخرها ارتفاع كلفة من خرجوا من القطاع الخاص خلال الأزمة على الحكومة من 7 ملايين دينار إلى 70 مليون دينار. وشدد السلمي أن ثمة إجراءات غير مكلفة على الدولة يمكن تبنيها ومن شأنها ان تحسن بيئة العمل المالي والاستثماري، ومن أهمها مراجعة القوانين والتشريعات المعيقة لحرية ممارسة الأعمال وبالسرعة المناسبة المطلوبة، وإعادة الثقة للاقتصاد وتحفيز وتشجيع المستثمرين على الاستثمار، من خلال إيجاد حالة من الاستقرار والوضوح في الرؤية والأهداف المحددة، واعتبار القطاع الخاص شريكاً أساسياً في العملية الاقتصادية والتنموية، وإشراكه بشكل أوسع وأعمق في إدارة الاقتصاد، لا سيما في القطاعات التشغيلية التي مازالت مغلقة أمام القطاع الخاص، وتمثل إدارتها كلفة كبيرة على الدولة وفي ذات الوقت غير مجدية للاقتصاد تنموياً. ولفت السلمي إلى أن «إيفا» تشارك في مؤتمر اصلاح السوق المالي، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع لن يؤدي الا لمزيد من العزوف وهجرة الأموال وتدهور الأصول واعادة القطاع المصرفي للمربع الأول، بعد سنوات من المعالجات المضنية. وفي اطار متصل أكد رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري، أن المشاركة في مؤتمر مستقبل اسواق المال وآفاق تطوير البورصة، يأتي إيماناً من الشركة بأهمية القطاع المالي كضلع حيوي للاقتصاد الكويتي، مشدداً على أنه لا اقتصاد بلا قطاع استثماري قوي ومتنوع الفرص والأدوات والخدما ت المالية، تقوم عليه اقتصادات دول لا تملك اية موارد طبيعية بل خدمات مالية. وشدد العميري أن «الاستثمارات الوطنية» تتطلع إلى المساهمة بوضع بصمة من منطلق خبراتها العريقة في إدارة الثروات والخبرات التي كونتها عبر عقود طويلة من التواصل مع كبريات البنوك الإستثمارية، منوهاً إلى أن إنجازاتها عديدة في جانب إدارة الأصول والخدمات المالية والاستثمارات المباشرة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يجعلها في مكانة تؤهلها للإسهام في تطوير السوق الكويتي. وسيعرض العميري ورقة عمل مهمة واستراتيجية تتضمن رؤية شاملة واستراتيجية، لمعالجة وإصلاح السوق المالي عموماً وإعادة قراءة التحديات والعقبات من أجل المحافظة على استقرار النظام المالي الاقتصادي، والنهوض من التداعيات الجاثمة منذ 7 سنوات على المفاصل والمكونات الاقتصادية وتأخر وتراجع أداء الإقتصاد الكويتي، مقارنة مع أسواق المنطقة كمحور قريب للمقارنة باقتصادايات شبيهة. وفي إطار الرغبة الصادقة لمكونات القطاع المالي نحو الإسهام في تحسين أداء السوق المالي وتطويره قال رئيس مجلس الإدارة في البنك الأهلي الكويتي طلال محمد رضا بهبهاني إن المشاركة في المؤتمر تأتي ضمن إطار إيمان البنك الكامل بأنه شريك أساسي في الإقتصاد الكويتي، وجزء من مكوناته، مؤكداً تطلعه إلى أن يحظى الوضع الاقتصادي بجزء كبير من الاهتمام نتيجة للمركز المالي القوي للكويت. وذكر بهبهاني أن تطوير البيئة الاقتصادية يصب في مصلحة الاستراتيجية الهادفة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي متقدم، بالإضافة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية واضحة ترتكز على محاور إصلاحية وأخرى تحفيزية وتنموية، تهدف إلى هيكلة اقتصادية تعيد للكويت مكانتها المحورية مالياً واستثمارياً. وتابع بهبهاني أن «الأهلي» يخطط ضمن إسهاماته لتعزيز وضع الكويت كمركز مالي وتسهيل الأعمال المصرفية، عن طريق التوسع في شبكة فروعه ليكون قريباً من أماكن تواجد عملائه لخدمتهم بشكل أفضل، لافتاً إلى أن الهدف من تواجده كأول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة هو تعزيز تواجده في السوق الإماراتي وتنويع مصادر دخله. وفي اطار متصل أشارت اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر، إلى أن المؤتمر يهدف بالدرجة الأولى إلى مناقشة مستقبل السوق المالي الكويتي، في ظل التحديات التي تواجهها البورصة الكويتية، بهدف وضع وثيقة إصلاح وتوصيات لتطوير السوق المالي عموما، ودعوة الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في هذا التطوير عبر المساهمة في الأدوات المالية الحديثة والجديدة التي تقدمها شركات الاستثمار. ولفتت اللجنة إلى أن البورصة تعتبر وعاء استثماري وتمويلي مهم وأحد مكونات الاقتصاد الكويتي، إلا أنه منذ الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008 لم تساعد المبادرات التي قدمت على إيجاد حلول ناجعة وفاعلة ترتقي بالسوق إلى مكانته بالمقارنة مع بقية الأسواق الخليجية، نتيجة غياب العمل الجماعي وضعف التنسيق وكثرة المبادرات، مقابل ضعف في الإبداع المالي. وأوضحت أن السوق لم يشهد أي أداة مالية جديدة من شأنها أن تعزز السيولة، أو تجذب المستثمرين المحليين قبل الأجانب، أو تساهم في تنويع الخيارات والفرص أمام القطاع الخاص.