أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها، السبت، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، قرارا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية، الخاصة بمنع مزدوجى الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية وحصرها على المرشحين الحاصلين على الجنسية المصرية فقط.

وكان عصام الإسلامبولي أقام الدعوى رقم 24 لسنة 37 قضائية، والتى تطعن على دستورية المواد 4 و5 و8 بقانون مجلس النواب، الخاصة بشروط الترشح للانتخابات، خاصة البند الأول بها بما يتضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجى الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح باﻻنتخابات البرلمانية، وكذلك الدعوى رقم 25 لسنة 37 قضائية، والتى تطعن في دستورية المادة 3 من قانون مجلس النواب، والخاصة بعدد المقاعد المخصصة لنظامى الفردى والقوائم، والمادة 4 من ذات القانون، والخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لنظامى الفردى والقوائم.

وطالب عصام الإسلامبولي، محامى الناشط السياسي مايكل منير، صاحب الدعوى الأولى، بتفعيل النص 88 من الدستور، بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة، إضافة إلى ضرورة تمثيل المصريين بالخارج تمثيلاً يتناسب مع أعدادهم التي تتجاوز الآن 10 ملايين نسمة، حسب قوله، منتقدًا نص قانون مجلس النواب بتمثيلهم بـ8 مقاعد فقط.

وقال المستشار أيمن عبدالرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ممثل الحكومة، في مرافعته أمام المحكمة، إن نص المادة 102 من الدستور، التي حددت الشروط الرئيسية لعضوية مجلس النواب، لا يجوز للمشرع العادل الخروج عليه، وذلك لأن النص واضح المعنى على المراد منه، فلا يجوز التوسع في تفسيره ولا حمله على ما لا يحتمل.