في تصريح صحفي للنائب حمدان العازمي قال ان تقارير ديوان المحاسبة بشأن الميزانيات والحسابات الختامية للوزارات والهيئات الحكومية عن السنة المالية 2013/2014، والمقرر مناقشتها في جلسة مجلس الامة المقبلة، جديرة بإسقاط حكومة بأكملها، لافتا الى ان ما تضمنته هذه التقارير من مخالفات مالية وإهدار متعمد للمال العام، يضع الحكومة امام خيار واحد فقط هو الاعتذار للشعب الكويتي وتقديم الاستقالة فورا.
وقال العازمي «نعلم ان استقالة الحكومة من اجل تقارير ديوان المحاسبة ضرب من الخيال، لانها للاسف تعلم علم اليقين وتثق ثقة عمياء ان مناقشة هذه التقارير في المجلس ستمر مرور الكرام، وان كان في الامر شيء فستكون مجرد توصيات نيابية، رغم كم الانحراف المالي واهدار ملايين الدنانير التي لم تبرأ أي جهة حكومية منه»، مضيفاً: كما انه ليس غريبا ان تحضر الحكومة الى الجلسة بوزير او وزيرين ومن ثم يعتذر بقية الوزراء بحجة انشغال جدول أعمالهم.
واعتبر العازمي : "تقارير ديوان المحاسبة اثبتت بالتفصيل اين تذهب مليارات خطة التنمية، ولماذا لم يلاحظ الشعب أي انجاز في مشاريع الدولة، لافتا الى ان "المقاولين مطمئنون لان الحكومة بلا انياب، فلا ضرر من تأخير المشروعات او حتى عدم انجازها لان الحكومة لا تفرض غرامات تأخير فلم الاستعجال؟".