أصر رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، بندر بن محمد العيبان على "تمسك بلاده بحقها "السيادي" في تطبيق تشريعاتها المتعلقة بعقوبة الإعدام"، موضحا أنها "تأخذ بعين الاعتبار مراعاة حقوق الضحايا والجناة".

وقال العيبان في كلمة بلاده أمام الدورة الـ28 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، أن "السعودية تستند في نظامها الأساسي إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وهي الدستور والمنهاج لها في نظامها العدلي وكافة أنظمتها الأخرى وقد كفلت تحقيق العدالة وحفظت الحقوق للجميع".

وإذ جدد العيبان على تأكيد احترام بلاده الحق في الحياة كونه أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية، شدد على انه "لا يجب أن تنسينا دعوات إلغاء أو وقف عقوبة الإعدام حقوق الضحايا التي انتهكت من قبل الجناة".

واضاف العيبان ان "هذا الحق هو ما ينبغي أن يتم النظر إليه بنفس الدرجة من الاحترام وهو ما جعل الكثير من الدول تستمر في تطبيق هذه العقوبة طبقا لتشريعاتها وقوانينها في ظل عدم وجود توافق دولي حول عقوبة الإعدام"، مشدداً على أن "عقوبة الإعدام في السعودية لا يحكم بها إلا في الجرائم الأشد خطورة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع وحقوق الأفراد وبالدليل القطعي الذي لا يقبل الشك".

ولفت العيبان الى ان "العقوبة لا يتم توقيعها قبل نظرها من قبل 13 قاضيا عبر ثلاثة مستويات في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا مع الحرص على تطبيق أقصى معايير العدالة وأهمها المحاكمة العادلة وبما يتفق مع التزامات المملكة الدولية".

ولفت الى ان "السعودية تؤكد ما التزمت به من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الإنسان وتجدد تمسكها بحقها السيادي في تطبيق تشريعاتها المتعلقة بعقوبة الإعدام والتي تأخذ بعين الاعتبار مراعاة حقوق الضحايا والجناة حيث كفلت الأنظمة العدلية السعودية حقوق الجاني والمجني عليه وحقوق المجتمع وسلامته".