كان اجتماع  مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي الذي اقيم مساء  امس  في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء  حافلا ، ففقد احاط وزير المالية أنس خالد الصالح المجلس بالتزام دولة الكويت بجميع تعهداتها لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وبين بأن الكويت تعتبر من أوائل دول المنطقة في هذا المجال الامر الذي ترتب عليه استبعاد دولة الكويت من قائمة المجموعة (فاتف) المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
وانطلاقا من اهتمام مجلس الوزراء بما تشهده المنطقة من تطورات وتحديات فقد أحاط وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب عبدالمحسن الصانع المجلس بالفتوى الصادرة من هيئة الافتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بشأن ما تمر به المنطقة من فتن وصراعات موضحة رأي الشرع في تلك القضايا وذلك من أجل وقاية الشباب وحمايتهم من التضليل والفكر الدخيل حيث أكدت على الجوانب الأساسية التي يجب على المسلم أن يلتزم بها تجاه هذه الاحداث والمتمثلة بالتالي: 1- وجوب الرجوع الى العلماء أهل الذكر في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2- وجوب المحافظة والحرص على وحدة الأمة.
3- واجب الدولة في حفظ مصالح الرعية ودرء المفاسد عنها.
4- حرمة المشاركة والانضمام الى التنظيمات المتشددة والمتطرفة التي تشق عصا جماعة المسلمين وتستبيح سفك دمائهم وتفتي بتكفيرهم.
5- مناشدة الشباب وتحذيرهم من الانخراط في هذه الفئات المنحرفة.
كما بينت الفتوى كذلك الشروط والأحكام في شأن ما تتداوله وسائل الاعلام عن فضل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله بما يضمن أن يكون هذا الجهاد في موضعه الصحيح الذي يتفق مع أحكام إسلامنا الحنيف وغاياته السامية والتي تؤكد بأن الاسلام دين التيسير والوسطية ودين الرحمة والمسالمة والسماحة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أبنائنا ويقيهم شرور الفتن والضلال وأن يديم على بلدنا نعمة الأمن والأمان.

كما اطلع المجلس على توصيات اللجنة بشأن الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على مساهمة دولة الكويت في رأس مال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية والذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية لقارة آسيا وربط العلاقات الاقتصادية بين دولها عن طريق التعاون بين المنظمات الاقتصادية الأخرى للاستثمار في مجالات البنية التحتية في دول آسيا والموافقة على مشروع قانون في شان انشاء الهيئة العامة للشباب ايجاد الكيان المؤسسي الذي يهدف الى تمكين الشباب وتأكيد حرصهم على المحافظة على الهوية الوطنية الكويتية وتعزيز مقوماتها وترسيخ الايمان بالنهج الديمقراطي واحترام الحريات والخضوع لسيادة القانون لدى الشباب تكريس مبدأ المواطنة والتوازن بين الالتزام بالواجبات والمطالبة بالحقوق وتعزيز التحرك الشبابي نحو المزيد من الاندماج والتعاضد وصون الوحدة الوطنية وكذلك اعداد الشباب وتحصينه وحمايته وتأهيله فكريا وعلميا واجتماعيا وثقافيا وتوجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو المساهمة في بناء الكويت والتعبير عن روح المواطنة الكويتية الصالحة ونبذ العنف واشاعة ثقافة قبول الرأي والرأي الاخر ودعم الاتجاه نحو الانفتاح على العالم والتعامل الايجابي مع الحضارات والثقافات المتنوعة.
وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه تمهيدا لاحالتهما لمجلس الامة.
كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين د.هيثم صالح احمد الاثري وكيلا لوزارة التربية ومشروع مرسوم بتعيين خالد جاسم محمد الشمالي وكيلا لوزارة التجارة والصناعة ومشروع مرسوم بتعيين د. عادل حسين ناصر المسعد بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة التعليم العالي ومشروع مرسوم بتعيين يوسف سليمان الفوزان مدير عام بدرجة وكيل وزارة وكل من فهد سليمان الوقيان - خالد مبارك الشعيبي - عماد فالح عوض الجلوي - احمد عيسى حمد القعود بدرجة وكيل وزارة مساعد بالادارة العامة للطيران المدني ومشروع مرسوم بتعيين كل من عبداللطيف محمد الدخيل - سعود عبدالعزيز النقي - خالد حمود الفرهود - حسين محمد العوضي - عادل عبدالله التركي - محمد سعود الهدبة أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل البري.
ومشروع مرسوم بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية برئاسة عيسى حسن الكندري - مدير عام وعضوية كل من د. محمود عبدالهادي - د. ماجدة القطان - د. عيد خلف الرشيدي - استقلال المسلم - الفريق م/ صالح مشاري الحميضي - مساعد صالح العبدلي.
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.