اعتبر النائب د.عبدالله الطريجي  في «تصريح صحافي»  رفض الحكومة أو ردها لقانون المراقبين الماليين أمر غير مقبول وسيخلق أزمة تصادم بين الحكومة والمجلس،مؤكداً على ضرورة التصدي لهذا الإجراء خصوصا أن وزارة المالية ليست لديها القدرة على الرقابة المالية على جميع مؤسسات الدولة، وأيضا ملاحظاتها على القانون قد أخذت بعين الاعتبار أثناء الاجتماعات المتكررة بها قبل الانتهاء من إقرار القانون. مؤكدا على أن قانون المراقبين الماليين سيحد من التجاوزات المالية وسيساهم في عملية وضع الميزانيات المستحقة لبعض المشاريع، خصوصا أن بعض الميزانيات توضع من غير دراسة من قبل بعض المسؤولين في مؤسسات الدولة.

وقال الطريجي أنه غير مقبول أن تقوم  الحكومة برفض  أو  إعادة هذا القانون دون أن تقدم مبررات وأسبابا مقنعة الى مجلس الأمة مما سيخلق أزمة وشرخا في علاقة السلطتين، ولفت إلى أنه تم عقد اجتماعات متكررة تم من خلالها بحث جميع الملاحظات والرؤى منذ مدة طويلة كانت فترة كفيلة وكافية للحكومة أن تكون جاهزة لإقرار هذا القانون، أما أنها تأتي في الجلسة وتطلب رفض القانون فهو أمر غير مقبول وسنتصدى الإجراء بما يتناسب وبحسب ما لدينا من أدواتنا الدستورية.

واوضح  الطريجي أن أحد النواب المقدمين لهذا القانون، ومن خلال التجاوزات والمخالفات المتكررة من قبل أغلب الهيئات الحكومية في الدولة، وجدنا أن وزارة المالية بحكم حجم ومضاعفة العمل ليست لديها القدرة الكاملة على متابعة ومراقبة الشؤون المالية لأغلب الوزارات مما تسبب في الكم الهائل من التجاوزات المالية لدى معظم المؤسسات في الدولة.

واضاف الطريجي إذا كانت الحكومة لديها تحفظ على هذا القانون وبحسب ما تردد أنها بصدد رفض قانون المراقبين الماليين، فنحن اجتمعنا مع وزير المالية وجميع القيادات في الوزارة الذين أبدوا ترحيبهم بهذا القانون وبينوا بعض الملاحظات الحكومية حوله والتي أُخذت بعين الاعتبار لأنه في النهاية الهدف من القانون هو المصلحة العامة للبلد.