تحذّر الجمعيات والمنظمات الدولية دوماً من خطر التدخين على صحة الإنسان وبخاصة الشباب في عمر المراهقة حيث تأتي مكافحة التدخين كعنصر أساسي لحماية البيئة أيضاً من التلوث الهوائي  الذي ينتج عن رائحة التبغ  

 وقد حظرت منظمة الصحة العالمية من أن استخدام التبغ في كثير من بلدان إقليم شرق المتوسط يعد عاليا جداً، وتصل نسبته إلى 36% بين المراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة)، و32% بين البالغين (الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة).
وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط علاء الدين العلوان في بيان الأحد إن المنظمة تدعو الحكومات وجماعات المجتمع المدني وعامة الجمهور إلى تجديد الالتزام بمكافحة التبغ، “فمن المهم أن نواصل العمل معا، من أجل حماية أجيالنا الحاضرة والمستقبلية من الآثار الصحية والاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية للتبغ”.
وأضاف البيان أن استخدام التبغ يمثل أيضا تحديا خطيرا للجهود الجارية للوقاية من الأمراض غير السارية في العديد من البلدان، وعلى رأسها أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان وأمراض الرئة المزمنة والسكري، باعتبارها السبب الرئيسي للوفيات المبكرة في بلدان الإقليم، وهي مسؤولة عن أكثر من 57% من جميع حالات الوفاة، كما أن ثلثي هذه الوفيات المبكرة يرتبط بالتعرض لعوامل الخطر الشائعة، بما في ذلك استخدام التبغ.
وأشار إلى أن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ دخلت حيز التنفيذ قبل عشر سنوات، وهي أول معاهدة في العالم من نوعها للصحة العمومية، وحتى اليوم لا يزال التبغ يشكل خطرا حقيقيا على الصحة، مسبباً موت ما يقارب ستة ملايين شخص كل عام، نتيجة الاستخدام المباشر للتبغ أو التعرض غير المباشر لدخانه.
ويجري حالياً اتخاذ خطوات من الأطراف في “الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية”، وهي تمثل أكثر من 90% من بلدان الإقليم، وذلك من أجل مكافحة التبغ.
فقد حظر أكثر من 85% من البلدان جميع أشكال الإعلان عن التبغ، بينما يقدم نحو 60% من البلدان شكلاً من أشكال خدمات الإقلاع عن التبغ، وفي حوالي 50% من البلدان توجد تحذيرات صحية على علب منتجات التبغ، كما أن أكثر من 40% من البلدان تفرض الضرائب على منتجات التبغ.
وقد دخلت الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ حيز النفاذ في 27 فبراير/شباط 2005، وهي واحدة من المعاهدات التي حصلت على أوسع تأييد في تاريخ الأمم المتحدة، وهناك ما يزيد على 170 بلدا، أصبح جميعها أطرافا في الاتفاقية التي تغطي ما يقرب من 90% من سكان العالم.
ويشمل الأطراف المنضمون إلى الاتفاقية ما يزيد على 90% من الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.