تسير حملة جمع السلاح بالبلاد في الطريق الصحيح بعد التفاعل الكبير من قبل المواطنين والمقيمين ، حيث  أعلن المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ لـ «الراي»  الكويتية عن جمع ما يقارب من 290 قطعة سلاح غير مرخص، وما يقارب طناً كاملاً من الذخيرة خلال الأسبوع الاول من صدور مرسوم جمع السلاح، والذي حدد مهلة مدتها 4 أشهر كفترة سماح لتسليم السلاح دون مساءلة، متوقعاً أن يزداد العدد خلال الأيام المقبلة، مشيداً بالتجاوب الكبير الذي لقيته الحملة في محافظات البلاد كافة.

وقال الطباخ «خلال عطلة الأعياد تسلّمنا قطع سلاح من مواطنين بادروا لتسليمها انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية وتلبية لنداء الواجب».

وكشف الطباخ عن «تبني عدد من أعضاء مجلس الأمة خطوات لمساعدة ناخبيهم لجمع السلاح من خلالهم»، مشيراً الى ان النائب عبدالله المعيوف كان من المبادرين حيث قام بجمع 3 قطع سلاح من أبناء دائرته وبادر بتسليمها الى الإدارة تلبية للدعوة السامية بجمع السلاح غير المرخص والتي صدرت بتوجيهات وأوامر سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد.

وحذّر اللواء الطباخ من التواني في تسليم الأسلحة غير المرخصة خلال مهلة السماح وعدم الدخول في متاهة المساءلة والتفتيش بعد انتهاء مهلة الأشهر الأربعة، مؤكداً «أننا نعوّل كثيراً على تعاون ووعي المواطنين وتلبيتهم لرغبة أميرهم السامية وتوجيهاته الكريمة».

وعن مدى السماح بترخيص الأسلحة في الوقت الحالي للراغبين، قال اللواء الطباخ «باب الترخيص مفتوح لكل من يستوفي الشروط اللازمة للترخيص، وأهمها تبيان مصدر السلاح وكيفية الحصول عليه، وباب الترخيص مفتوح بضوابط مشددة».

يذكر ان العديد من الجرائم تم ارتكابها باستخدام النار الحي مما دق ناقوس خطر بضروره جمع السلاح في البلاد.