لم يكفي ليبيا الإنقسام السياسي الذي تعانيه حاليا حيث يسودها برلمانان وحكومتان متنافستان، الأولى قريبة من تحالف ميليشيات فجر ليبيا الذي يسيطر على العاصمة طرابلس، والثانية تعترف بها المجموعة الدولية وتتخذ من طبرق شرقا مقرا لها، ليأتي تنظيم «داعش» ويزيد من الأمور تعقيدا في هذا البلد وخاصة  بعد دعوته إلى «النفير» لمقاتلة قوات الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، وجاءت الدعوة عبر مقطع فيديو نشره «المكتب الإعلامي لولاية طرابلس»، التابع للتنظيم.

إذا، الوضع الليبي يتجه نحو الأسوأ، وهذا ما أعلن عنه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ منذ أيام مشيرا الى أن الحلف يشعر بقلق شديد جراء الوضع "الرهيب" في ليبيا، لافتا في الوقت عينه إلى استعداد الحلف لتقديم الدعم لأمن هذا البلد الغارق في الفوضى.

كلام المسؤول الأممي جاء في مؤتمر صحافي في روما خلال لقاء ستولتنبرغ مع رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رنزي، مضيفا ان "الحلف مستعد لدعم أمن ليبيا كما طلبت الحكومة الليبية"، موضحا أن "هذا الدعم سيزيد من أهمية إيطاليا ضمن الحلف".

ويدعم الحلف الأطلسي حكومة طبرق مشددا على ضرورة الإنطلاق منها لتشكيل حكومة منتخبة ديمقراطيا في قرار البرلمان الليبي الذي تعترف به المجموعة الدولية، تعليق مشاركته في الحوار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة من دون أن يوضح الأسباب.

مصر تدخل في الصراع "الداعشي- الليبي"

وبعد اعدام "داعش" في 15 فبراير الماضي لـ 21 قبطيا عبر قطع رؤوسهم، دخلت مصر على خط الأزمة الليبية حيث قصفت مقاتلات مصرية في 16 فبراير الماضي مواقع لتنظيم "داعش" في ليبيا بعد ساعات من إعدام القبطيين.

من جهته أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني الجمعة عدم معارضته لهذا القصف المصري في الأراضي الليبية قائلا في تصريح له "إن الضربات الجوية المصرية لمواقع "داعش" في ليبيا ستتكرر حال وجود "خطر أو تهديد"، محذرا المجتمع الدولي من سيطرة تنظيم "داعش" على بلاده.

وتساند مصر الجيش الليبي في صراعه المسلح مع قوات فجر ليبيا وتعتبر حكومة طرابلس حكومة غير شرعية باعتبار انتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام الذي انبثقت عنه.

انتشار داعشي سريع

وتبنى الفرع الليبي لتنظيم "داعش" الذي يطلق على نفسه تسمية "ولاية برقة" الهجمات التي هزت في وقت متزامن مدينة القبة شرق ليبيا وأسفرت عن سقوط 44 قتيلا وأكثر من 41 جريحا، في حين طلبت ليبيا من مجلس الأمن أخيرا "رفع الحظر عن الأسلحة" المفروض عليها لتمكينها من التصدي بشكل أفضل للمتطرفين الإسلاميين.

لكن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني يبدو أنه لا يعقد آماله على مجلس الأمن لتوريد الأسلحة له لمحاربة "داعش" حيث أعرب عن استيائه من هذه المنظمة قائلا ان حكومته "لا تعول كثيرا على مجلس الأمن" مضيفا "قد يتم التحرك على مستوى روسيا أو الصين لكي نحصل على السلاح من أجل هذه المعركة التي نخوضها منذ أكثر من عام ونصف".

كذلك  ندد الثني بما وصفه بـ"التقاعس" الدولي في مساعدة ودعم بلاده لمواجهة هذا التنظيم الذي يسيطر على مدينتي سرت ودرنة في ليبيا.

وعبر عن الإحباط إزاء ذلك قائلا "رغم أن العالم يقاتل الإرهاب بكل قوته في المشرق العربي في العراق وسوريا، والدول العظمي دخلت بكل قوتها، فإن داعش مصطلح واحد سواء في المشرق العربي أو المغرب، بالتالي هذا نوع من التقاعس وسياسية الكيل بمكيالين".

وأضاف أن "لجنة العقوبات منعت أي قطعة سلاح أو ذخيرة بما فيها المسدسات والعصا الإلكترونية، الجيش الليبي لم يحصل على الذخائر أو الأسلحة التي تمكنه من مواجهة الإرهاب المنتشر"، وتابع مستنكرا "هل يعقل أن يُترك الشعب الليبي يحارب الإرهاب من دون دعم دولي ومن دون إمداد بالسلاح؟".

يشار الى انه في نوفمبر الماضي، أعلن أبو بكر البغدادي في كلمة صوتية عن تمدد «داعش» إلى عدة دول منها ليبيا، وأنه أصبح بوسع أنصار «الخلافة» الانضمام إلى الدول التي يوجد فيها جماعات بايعته، وفق قوله.