إن صح الخبر الذي رجحته مصادر نيابية أن يوسع موقف الحكومة الرافض لقانون المراقبين الماليين رقعة الانتقادات النيابية خلال جلسة 10 مارس الجاري، ومن المقرر أن تقدم الحكومة خلالها كشف حساب بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة وفق ما تعهد به وزير المالية أنس الصالح في الجلسة السابقة، فهذا يعني أمراً من أمرين، اما ان الحكومة عاجزة عن مواقع الفساد الحقيقية، او لا تعلم عن أي شيء.

الاقتراح الذي تقدم به النواب الأفاضل راكان النصف وفيصل الشايع وآخرون، بإعمال رقابة ديوان المحاسبة على المناقصات والأعمال الإنشائية التي يقوم بها الديوان الأميري، بعد أن تم التوقيع على شهادة وفاة وزارة الأشغال .. لفشلها في إنهاء أي مشروع تنموي أو بنيوي مؤخراً!

فالديوان الأميري ليس بمنأى عن الرقابة والمحاسبة، فلا يجوز أن نخلط بين ذات سمو الأمير - حفظه الله - الذي منع النص الدستوري والقوانين المساس بها بشكل مطلق وواضح، وبين أفعال وتصرفات موظفين عموميين يعملون في ذات الديوان الرفيع المستوى، فلا أحد بمنأى عن المساءلة ما عدا الأمير - حفظه الله ورعاه.

فالمشكلة ليست بالعرض، بل المشكلة في أن هذه الجهات تنظر الى سلامة إجراءات، كما أن القائمين على هذه الجهات بشر، منهم من لديه نزعة طائفية او قبلية، ومنهم من يمون عليه أصحاب المشاريع، وهي جميعاً اعتبارات يجب ان توضع بالحسبان، ولكن يكمن السؤال بمعرفة السبب وراء التعنت والرفض؟!؟

فقد اعتبرت المصادر النيابية أن التعنت الحكومي بشأن القانون وعدم التجاوب مع المجلس لن يكون في صالحها وسيؤدي إلى خطوات تصعيدية لن تصب في صالح تعاون السلطتين. 

وأفصحت المصادر عن تحركات نيابية للتصدي للموقف الحكومي وسط تأكيدات على أن القانون سيكون محطة تأزيم حكومية ـ نيابية من شأنها فتح الباب لاستجوابات متعثرة على جسر التوافق النيابي. 

وفي هذا السياق، أوضح النائب محمد طنا أن هناك أغلبية برلمانية لإقرار قانون المراقبين الماليين في مداولتيه الأولى والثانية، متمنيا ألا ترده الحكومة حال إقراره وإحالته إليها، وألا يكون القانون مشروع أزمة بين المجلس والحكومة. 

وأضاف طنا في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه ينبغي على الحكومة أن تعي أن القانون لحماية المال العام. 

جلسة تاريخية لمجلس الأمة

من جهته، اكد النائب فيصل الكندري إن جلسة مجلس الأمة المقررة 10 مارس الجاري ستكون جلسة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ الحياة النيابية، حيث ستشهد لأول مرة مناقشة كل وزير عن الإجراءات التي اتخذها لمعالجة المخالفات المالية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وسيكون ذلك بمنزلة مساءلة سياسية لكل الوزراء فضلا عن ان تلك المناقشات ستشكل مسؤولية على كل وزير وتشرع الباب لاستجوابه في حال تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة منه لمعالجة المخالفات المالية في وزارته والجهات التابعة وهو تفعيل للدور الرقابي للمجلس بشكل إيجابي بعيدا عن أي شخصانية.

وقال الكندري إن هناك ملاحظات ومؤشرات في غاية الخطورة كشف عنها بيان رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد في الجلسة السابقة يجب أن ترد عليها الحكومة والوزراء المعنيون كونها تستحق المساءلة ومن تلك الملاحظات ما يتعلق بكسب الجهات الحكومية خلال 5 سنوات 60 قضية فقط فيما خسرت 85 ألفا كبدت الخزانة العامة 692 مليون دينار وأن هناك 11 ألف قضية منظورة أمام القضاء، ستكبد الخزانة العامة 575 مليون دينار في حال لم يكن هناك استعداد من جانب الحكومة لمواجهة تلك القضايا. 

37 أولوية حكومية

وعلى الصعيد عينه، وفيما تعقد لجنة الأولويات اجتماعا لها بعد غد الثلاثاء بحضور الحكومة، طالب النائب ماجد موسى باستعجال إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي يقرها مجلس الأمة، مؤكدا أن هناك قوانين أقرها المجلس منذ فترة ولم تر النور إلى الآن. 
وقال موسى في تصريح لـ «الأنباء» إن الحكومة قد عرضت على لجنة الأولويات 37 أولوية حكومية ولم تقدم منها إلا القليل، مطالبا إياها بأن تستعجل تقديم أولوياتها لعرضها على مجلس الأمة ولجانه ومن ثم إسقاطها على جلسات المجلس.

في اطار مساواة ابن الكويتية المتزوجة من غير كويتي مع الكويتي من حيث المعاملة والتوظيف والصحة والتعليم، كشف النائب محمد طنا انه سيتقدم باقتراح بقانون لتجنيس ابناء الكويتيات اسوة بكثير من الدول. 

إجراءات جديدة لتفعيل دور المراقبين الماليين

في سياق منفصل، توقعت مصادر أخرى ان يصدر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بإنشاء هيئة الأغذية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة فقط على ان يتضمن المرسوم تحديد رئيس مجلس الإدارة من بين الأعضاء الذين انفردت «الأنباء» بنشر أسمائهم الثلاثاء الماضي على ان يتم تعيين 3 أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الأغذية.

ويستعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد آلية تنفيذ قانون جمع الأسلحة بعد نهاية فترة السماح المحددة بأربعة اشهر، ويبلغ وزير المواصلات ووزير البلدية عيسى الكندري المجلس بإجراءات توثيق عقد تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية.

وعن وجود قرارات بعدم التجديد لوكلاء وزارات أو إحالتهم للتقاعد، أجابت المصادر: لا توجد أسماء جديدة محولة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.

توافق نيابي - حكومي على قانوني التجنيد والتجنيس

وفي موضوع اخر كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع عبدالله المعيوف عن وجود توافق نيابي - حكومي على انجاز قانوني التجنيد الالزامي المعروف بالخدمة العسكرية وتجنيس 4 آلاف شخص من فئة البدون، مشيرا إلى ان هذين القانونين من القوانين المهمة التي تعول عليها لجنة الداخلية والدفاع الكثير وسيكون التصويت عليهما بعد عطلة العيد الوطني.

وأكد المعيوف في تصريح لـ "الجريدة" ان لجنة الداخلية والدفاع تسعى إلى التعاون المثمر مع الحكومة ممثلة بالجهات الأمنية بهدف سهولة التوصل الى رأي موحد على كل القوانين المطروحة في سبيل رفعها الى مجلس الأمة للتصويت عليها عبر مداولتين، لافتا الى ان "الداخلية والدفاع" تولي قانون الخدمة العسكرية والتجنيد الالزامي اهمية كبرى نظرا لحاجة شبابنا إليه، كما تولي قانون تجنيس 4 الاف من البدون أهمية كبرى في سبيل انهاء هذا الملف الشائك منذ سنوات.