تسعى كل من السلطتين التنفيذية و التشريعية الى تضييق الخناق على المتجازين في ملف حماية المال العام ، فعلى صعيد الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق الشفافية، والمحافظة على المال العام فان هناك دراسة تقوم بها الحكومة لتأسيس هيئة مستقلة لإدارة الأراضي المملوكة للدولة.

وبحسب جريدة الانباء الكويتية فان النية تتجه لإلحاقها برئيس مجلس الوزراء مباشرة، أو وزير المالية.

يذكر ان ازمة الاراضي في الكويت احد اهم الاسباب التي تسبب عرقلة التنمية بسبب تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية