تقدم مجموعة من اعضاء جمعية المهندسين بعدة شكاوي لوزيرة الشؤون الإجتماعية “هند الصبيح”.
وقد تضمنت الشكاوي أربعة محاور
*إيقاف تجديد العضويات الدائمة اثناء فترة الانتخابات
* تجاوزات في اجراءات انتخابات جمعية المهندسين بدءا بفتح باب الترشح خلسة وانتهاءا بعدم تحديد يوم الجمعية العمومية والانتخابات او الإعلان عنه
*تجاوزات في تجديد عضويات الأعضاء حيث فرضت قيود على طرف دون الاخر وتقدم الشاكون بالادلة القاطعه على ذلك وتم ذلك بخلاف الراي القانوني المرفوع للوزيرة من قبل الشئون القانونية
*إيقاف إصدار هويات الأعضاء حيث تعمدت الادارة الحالية لأسباب مجهوله اغلاق مكتب إصدار الهويات وكذلك عدم التمكن من الحصول على بدل فاقد
وكان أبرز محاور الشكوى التجاوزات في تجديد عضويات الاعضاء في الجمعية والتي أثارت استغراب الكثيرين من أعضاء الجمعية أو خارجها وكذلك سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها وزارة الشئون مع جمعيات النفع العام المختلفة حيث في جمعية المحاسبين تم الاجتماع مع الأطراف المختلفة والاتفاق على آلية محددة لتجديد اشتراكات الأعضاء اما اذا كان الموضوع يخص جمعية المهندسين فيتم الاستماع فقط لطرف واحد هو مجلس الادارة الحالي وتنصاع الشئون لقراراته ولتعليمات المتنفذين اللذين يقفون وراءه حتى لو كانت بخلاف القانون والعرف المتبع .
كما استنكر عدد من اعضاء الجمعية القرارات التعسفية التي اتخذتها الإدارة محملينها المسؤولية الكاملة وكذلك تجاهل الوزيرة لهذه الشكاوى الموضوعية والتي من شانها الاخلال بمبدأ المنافسة الشريفة.