اهتمت الصحف السعودية بالعديد من القضايا والملفات الراهنة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.

وتساءلت الصحف عن ماذا يعني أن يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال فترة تقل عن شهر الرئيس الأميركي باراك أوباما والسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد ومؤخرًا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني؟

وأشارت إلى أنه ليس من الصعب الإجابة على هذا السؤال بعد أن أصبحت الرياض إحدى عواصم القرار الدولي، وهي المكانة التي ما كانت لتتحقق لها لولا توفيق الله عز وجل ثم جهود القيادة الرشيدة ومتانة اللحمة الوطنية وشراكة المسؤولية بين القيادة والشعب.

واعتبرت اعتماد الأمم المتحدة مركز محمد بن نايف للمناصحة بيت خبرة لمواجهة الفكر المتطرف وتحويل الأمم المتحدة طلبات المساعدة التي ترد إليها من دول عديدة إلى المركز، أحد مظاهر المكانة المرموقة التي تحققت للمملكة ودليلاً آخر على نجاح إستراتجيتها الأمنية الشاملة في مكافحة الإرهاب التي أصبحت مرجعية للعديد من دول العالم.

 هبوط أسعار النفط

وتحدثت الصحف عن هبوط أسعار النفط، مبرزة ما أكده معالي وزير المالية في كلمته أمام الاجتماع التحضيري لمجموعة دول العشرين قبل أيام قلائل بأن المملكة وضعت استراتيجية للنمو مدعمة ببرنامج استثماري لمواجهة هبوط أسعار النفط، وتلك الاستراتيجية المطروحة لها أهميتها الواضحة حيال استمرارية قوة الاقتصاد السعودي ومتانته وشموخه.

وقالت: "إن دول مجموعة العشرين تتحمل مسؤولية خاصة وهامة للشروع في اصلاحات هيكلية من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي في دولها، فازدهار الأعمال وإنعاشها على المستويين المحلي والدولي يتحقق بدعم مؤسسات القطاع الخاص تعزيزا لتعافي الاقتصاد العالمي".

ورأت أن التعافي الاقتصادي العالمي قد تحقق بدرجات عالية، فهو لا يزال دون المستوى المأمول لا سيما أن الكثير من دول العالم بما فيها دول العشرين تعاني الأمرين من البطالة المرتفعة، وهو تحد يمثل عقبة حقيقية أمام تعاف كامل لا يزال يراود كافة الأوساط الاقتصادية، كما أن تباطؤ نمو التجارة العالمية يشكل هو الآخر عقبة تحول دون النمو الاقتصادي المنشود، وامكانات المشروعات الصغيرة والكبيرة داخل دول المجموعة لا تزال ضعيفة رغم أن نسبة الاصلاحات المالية العالمية ارتفعت بشكل ملحوظ.