لفتت الصحف البحرينية الى  إن التساؤلات حول القروض التي تم أخذها رغم عدم الحاجة إليها مازالت تتواصل في مجلس الشورى، وهي تساؤلات تدور باستمرار على ألسن المواطنين وكل صاحب منطق، متسائلة “كيف يكون هناك عجز بمقدار 30 مليونا في سنة 2012 ثم يتم اقتراض مليار مع أن الدين العام تدفع له فوائد بلغت 300 مليون دينار ؟”.

وكتبت أنه مع أن وزير المالية ذكر أنه تم الاقتراض خلال فترة الأزمة من أجل أن تتوافر السيولة “إلا أن ذلك غير مقنع، وخاصة مع دفع الفوائد على مبلغ يوضع في حساب من دون عائد (…)”.

قروض

واعتبرت أن الاقتراض خطر على الدولة ولابد ألا يتم اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى وعند تعذر كل الوسائل الأخرى، لأن الاقتراض وتراكم الديون يعني أن يذهب الناتج القومي للبحرين لخدمة الديون بدل أن يذهب لصالح المواطنين، مشددة على ضرورة توضيح كيفية معالجة هذا الموضوع بطريقة شفافة وواضحة لا لبس فيها.

وفي سياق اخر أكدت الصحف أن خطوة تركيب كاميرات مراقبة أمنية ومضاعفة عدد الحراس وتكثيف الدوريات على مدارس تشهد اعتداءات إرهابية بشكل مستمر “خطوة جيدة ومهمة وإن جاءت متأخرة”، مستطردة أن هذه الخطوة لا تعفي المجتمع من القيام بمسؤولياته تجاه مناهل العلم.

المدارس..والتخلف

وأشارت الصحيفة إلى أن حصول 420 اعتداء على المدارس حتى لو كانت أضرارها بسيطة مسألة ينبغي أن تدفع الجميع إلى التكاتف من أجل منع هذه الممارسات، ذلك أنه من غير المعقول أن يتم الاعتداء على مدارس يستفيد منها الجميع ومعروف فضلها على المجتمع بكل أطيافه.

وقالت إن هذا النوع من العمليات لا يمكن وصفها إلا بالتخلف، عدا أنها “تسيء إلى (المعارضة) على اختلاف تلاوينها وتؤثر سلبا على حراكها”، مبرزة أن الكاميرات يجب أن توضع عند كل المدارس، ومضاعفة أعداد الحراس إجراء يجب أن تستفيد منه كل المدارس أيضا، وكذلك تكثيف الدوريات، “فمن المهم أن يتم قطع هذا الطريق على المخربين بشكل نهائي”.