نوه النائب د.منصور الظفيري على الجهود الكبيرة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في تعزيز قدرات المنظومة الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد من خلال التطبيق الفوري لقانون جمع السلاح وإعداده مشروع قانون لنشر الكاميرات الأمنية في المنشآت والطرق والأسواق التجارية. كما نوه بحرص الوزير على مراعاة تقاليد وعادات المجتمع الكويتي في تطبيق قانون السلاح سواء باستخدام الأجهزة الحديثة بالكشف عن الأسلحة أو تدريب كوادر نسائية لدخول المنازل مراعاة لحرمتها. 
وقال الظفيري ان الوزير الخالد لم يبادر في تطبيق قانون جمع السلاح فحسب وإنما سن سنة حميدة للبدء في تطبيقه على أبناء الأسرة الحاكمة وهو ما يبعث برسالة إيجابية لكل مواطن ومقيم بأن القانون سيطبق بعدالة وفق مسطرة واحدة على الجميع دون استثناء.

واعتبر الظفيري ان خطوة الوزير الخالد بتوجيه خطاب رسمي إلى الديوان الأميري يطالب فيه أبناء الأسرة الحاكمة بتسليم أسلحتهم غير المرخصة ليكونوا مثالا يحتذى في بداية عملية جمع السلاح ما هي إلا خطوة تنم عن مسؤولية الوزير وحرصه على أمن واستقرار الوطن.

واكد الظفيري أن هذه الخطوة لا يقدم عليها إلا رجال الدولة الذين هم بمستوى الشيخ محمد الخالد، واصفا الخالد بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب. 

وقال ما أقدم عليه الخالد يؤكد شفافيته وحرصه على ترجمة أقوال سمو الأمير إلى أفعال لا سيما فيما يتعلق بالملف الأمني وأنه لا أحد فوق القانون عند تطبيق قانون جمع السلاح الذي أقره مجلس الأمة قبل أسبوعين.  مضيفا أن الخالد أوصل رسالة شعبية وسياسية واضحة الى الداخل والخارج مفادها أن الكويت دولة مؤسسات ولا أحد فوق القانون سواء شيخا كان او مواطنا او مقيما، مشيرا الى ان دعوة الخالد هي دعوة رجل دولة يحترم منصبه ويضع أمن بلده نصب عينيه.

وطالب الظفيري أمراء وشيوخ القبائل في الكويت باستثمار هذه الدعوة وإطلاق مبادرة إلى دعوة أبناء قبيلتهم وذويهم إلى تسليم أسلحتهم غير المرخصة والاستفادة من القانون، متمنيا تفاعل المواطنين والمقيمين مع عملية التسليم بروح وحس أمن الوطن.