دعت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك الفوري للحيلولة دون تنفيذ المخطط التهويدي لقرية لفتا المقدسية وتزوير الحقائق التاريخية بشأنها.

وطالبت الجامعة، في بيان اليوم الإثنين، بضرورة التنسيق مع المجموعة العربية ومجلس السفراء العرب لتقديم طلب إلى منظمة "اليونسكو" من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق من الخبراء الدوليين للوقوف على حقيقة ما يحدث على الأرض في قرية لفتا المقدسية ومعاينة أوضاع التراث فيها ورصد حقيقة الاعتداءات على المعالم الأثرية بهدف صون التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة.

كما دعت الدول العربية إلى السعي لتسجيل قرية لفتا ضمن قائمة التراث العالمي كموقع فلسطيني.

وقال البيان "إنه في محاولة إسرائيلية جديدة لإنكار حق الشعب الفلسطيني في تاريخه وتراثه، تحاول إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في افتراء وتزوير للحقائق التاريخية وخلق تاريخ إسرائيلي غير موجود، من خلال تسجيل قرية لفتا المقدسية المهجرة عام 1948، والتي بنيت قبل نزول الأديان بثلاثة آلاف عام، وأراضي تابعة لها بمساحة 500 دونم على أنها تراث إسرائيلي بزعم وهمي أن القرية فيها من التاريخ التوراتي".

وشدد البيان، على أن التاريخ يؤكد أن تلك القرية هي قرية كنعانية فلسطينية هَجر أهلها وقاطنوها قسرًا عام 1948 مخلفين وراءهم بيوتهم التي بنوها بشكلها المعماري الحالي بكد وعناء دون أي مساعدات أجنبية، وقد تعاقبت عليها الأمم مثلها كسائر المدن العربية الفلسطينية.

ونبهت الجامعة إلى أن إسرائيل لا تملك أي حق قانوني في أي جزء من القدس استنادًا لقواعد القانون الدولي التي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الإسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الأمن الدولي وميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، الذي يمنع الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد أن إسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وتخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية