اتخذت قضية حماية الاموال العامة منعطفاً جديداً باعلان  وزير المالية أنس الصالح ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقود تحركاً واسعاً وبشكل يومي مع إدارة الفتوى والتشريع لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في ما يتعلق برصد أي تجاوزات تكون قد حصلت في المؤسسة، كاشفاً عن ان التأمينات تتحضر لتكليف بعض الجهات السويسرية لمتابعة ملف التجاوزات ومنحها صلاحيات بحث في هذا الخصوص.

وقال الصالح لجريدة الراي الكويتية ،  ان هناك وفداً من  الفتوى  وآخر برئاسة النائب العام زارا سويسرا اخيراً للوقوف على بعض المتطلبات القانونية اللازمة لفتح ملف  التأمينات ، والتنسيق مع الكويت بخصوص توجيه أي اتهامات محتملة ضد مسؤولين في المؤسسة، وإمكانية استرداد أي اموال مشكوك في تحويلها ذات علاقة بالمؤسسة، مشدداً على ان «المالية» ستكرس جميع الاجراءات القانونية الممكنة لرصد أي تجاوزات حصلت في التأمينات .

وحول إمكانية ان تتسع دائرة الاتهامات في تجاوزات التأمينات لتشمل اكثر من مسؤول في «المؤسسة» وعدم اقتصارها على المدير العام السابق فهد الرجعان، قال الصالح: كل الاحتمالات مفتوحة امامنا، فهدفنا الرئيس هو حماية المال العام ومحاسبة أي متجاوز سواء كان فرداً أو جماعة .

يذكر ان النيابة العامة طلبت ضبط واحضار الرجعان عبر الانتربول للتحقيق معه على خلفية اتهامات عضو مجلس الادارة السابق فهد الراشد