أيدت محكمة الجنح المستأنفة براءة طبيب من تهمة القتل الخطأ وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية.

ووجه الادعاء للمتهم وهو وافد عربي يعمل طبيب أنه قاد مركبته تحت تأثير المشروبات الكحولية مُعرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وتسبب بإلحاق الضرر المادي للآخرين بقيادته مركبته بإهمال فلم يتمكن من السيطرة عليها الأمر الذي أدى لإنقلابها على الطريق العام وتسببه عن غير قصد بقتل المجني عليها التي كانت بجانبه أثناء قيادته للمركبة .

وأمام المحكمة حضر المحامي محمد طالب وترافع شفاهة، مؤكدا أن وفاة المجني عليها جاءت نتيجة إصابتها بكسور في الجمجمة وتفتت المخ ونزيف داخلي مما أدى إلى وفاتها بعد الحادث، بيد ان أوراق القضية قد خلت من ثمة دليل يقيني وقاطع بأن المتهم هو من كان يقود المركبة قبل إنقلابها إذ إعتصم منذ فجر التحقيقات بعدم قيادته للمركبة وان المتوفاة هي مَن كانت تقودها.

وتمسك المحامي محمد طالب بأن الواقعة يحوطها الشك والتخمين لا على القطع والجزم واليقين إذ لا توجد ثمة أدلة تؤكد أن المتهم هو الفاعل الحقيقي للواقعة وما تضمنته أوراق القضية ما هو إلا تخمين وشكوك بعيدا عن الواقع، مشيرا إلى أن الشك دوما يُفسّر لصالح المتهم وخلص إلى مرافعته بطلب البراءة لموكله .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها انها تتشكك في صحة الاتهام المُسند للمتهم، لاسيما أن أوراق القضية قد خلت من ثمة دليل تطمئن إليه وتعول عليه لإدانة المتهم ذلك انه تمسك بعدم قيادته للمركبة وان المجني عليها المتوفاة هي قائدة المركبة حين وقوع الحادث، كما ان الاسناد في الاتهام الجنائي يتعين أن يقوم على القطع واليقين لا على الشك والتخمين مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم .

وأيّدت محكمة الجنح المستأنفة الحكم المطعون به من الادعاء العام.