كشف مصدر مسؤول في هيئة القوى العاملة أن الهيئة بصدد إحالة دفعة جديد من الشركات المخالفة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لمخالفتها احكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، وفق ما نقلته صحيفة القبس الكويتية.

وقال المصدر  إن "معظم مخالفات تلك الشركات هي استقدام عمالة هامشية للبلاد، وتعمد عدم تسليمها العمل بشكل فعلي، بالإضافة إلى عدم الحاجة الحقيقية لهذه العمالة، بحيث يتم استقدامها وتشغيلها في أماكن أخرى".

ولفت إلى أن بعض ملفات الشركات المخالفة والمحالة إلى التحقيقات تحتوي على أسماء عمالة وطنية مسجلة عليها، كاشفا أن الهيئة خاطبت برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لإخطارهم بالعمالة الوطنية المسجلة على أصحاب العمل المخالفين بعد ثبوت عدم تواجدهم على رأس عملهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

من جهة أخرى، كشف المصدر أن مدير هيئة القوى العاملة جمال الدوسري أحال موظفين في إدارة عمل العاصمة إلى التحقيق على خلفية شبهة تزوير في تمرير معاملات مخالفة.

وقال المصدر إن "الموظفين المحالين إلى التحقيق هم مراقب ورئيس قسم قاموا بتمرير معاملات مخالفة من خلال التحايل على النظام واللوائح المتبعة في هذا الشأن، حيث قاموا بإرفاق مستند كشف رواتب غير صحيح مع المعاملة، مما يثير الشكوك حول وجود شبهة تعمد تزوير في المستندات الرسمية من قبلهم".

ولفت إلى أن الدوسري قد أهاب بجميع المسؤولين في الإدارات بضرورة التأكد من صحة الإجراءات في جميع المعاملات، مؤكدا أنه لن يتردد في محاسبة المسؤولين والموظفين الذين يتعمدون تمرير المعاملات المخالفة.