قانون جمع السلاح دخل حيز التنقيذ و3 مليارات دينار كانت سبب رفضهم انشاء هيئة مدينة الحرير.
مجلس الوزراء سيتاقش غداً خطة وزير المالية حول تفعيل دور المراقبين الماليين، و لا نية للحكومة لرد قانون ديوان الخدمة المدنية والقاضي بتفعيل الفصل الرابع.
وزير التربية حسم الأمر الرسوم الدراسية لن تتغير في العام الدراسي المقبل والتطوير في الادارات المدرسية يهدد أكثر من 600 رئيس قسم.
أما هيئة القوى العاملة حولت أصحاب الأعمال المخالفين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية والعزاب الوافدين سيطبق عليهم المادة 16 من المرسوم بشأن اقامة الأجانب.
بحسب "الشاهد" الوزير الإبراهيم سيواجه استجوابين بالقريب العاجل.
اليكم التفاصيل:
سلطت الصحافة الكويتية الضوء على قانون جمع السلاح بعد أن دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية لتبدأ الخطوة الأولى من التطبيق الفعلي لهذا القانون. وقد نصت المواد على أنه يعاقب كل من حاز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف دينار، ويعاقب كل من يتاجر بالسلاح بالسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف دينار.يذكر ان وزارة الداخلية أعلنت عن 38 مركزا لتجميع السلاح ستنطلق جميعها بأعمالها ا?تداء من اليوم ولمدة 4 أشهر وهي مدة المهلة الممنوحة لحائزي الأسلحة والذخائر.
العزاب الوافدين سيطبق عليهم المادة 16 من المرسوم بشأن اقامة الأجانب
واشارت الصحافة الكويتية إلى ان مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار محمد الجاسر، طلب تطبيق المادة 16 من المرسوم بشأن إقامة الأجانب؛ لإبعاد الوافدين العزاب القاطنين في مناطق السكن الخاص والنموذجي.وشدد الجاسر، ضمن الحلول للقضاء على ظاهرة العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع هذه الظاهرة قبل وقوعها والتدقيق في عقود الإيجارات.
وزير التربية حسم الأمر الرسوم الدراسية لن تتغير في العام الدراسي المقبل
وتناقلت الصحافة الكويتية قرار وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى بعد أن حسم الجدل القائم بين أولياء الأمور والإدارات المدرسية في المدارس الخاصة، بشأن زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل.وقرر العيسى وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكل أنظمتها واعتماد الرسوم المقررة من العام الدراسي الحالي 2014 ـــ 2015 كرسوم دراسية للعام الدراسي المقبل فقط 2015 ـــ 2016. وشدد الوزير على ضرورة التزام المدارس الخاصة العربية الأهلية والعربية النموذجية والهندية والباكستانية والفلبينية بأجور المعلمين والإداريين التي أقرها الوزير مؤخرا، مؤكدا أن هذه الأجور تمثل الحد الأدنى، بحيث لا يخل ذلك بأي حقوق مكتسبة للعاملين في هذه المدارس.
هيئة القوى العاملة حولت أصحاب الأعمال المخالفين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية
وعن مصادر الصحف الخاصة، نشرت الأنباء عن مصدر مسؤول في مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة أن إدارة العقود الحكومية استقبلت خلال الأيام القليلة الماضية أعدادا كبيرة من أصحاب الأعمال الراغبين في تعديل أوضاع ملفات العقود الحكومية الخاصة بهم وذلك في أعقاب صدور تعليمات من الهيئة بوقف الملفات المسجل عليها عقود حكومية منتهية لمخالفتها اللوائح. وأكد أنه تم تحويل أصحاب الأعمال المخالفين إلى جهات الاختصاص في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأشار المصدر إلى أنه من الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بعد وقف ملفات العقود الحكومية المنتهية البدء في تسييل الضمان المالي بواقع 250 دينارا عن كل عامل لتلك الشركات لدفع مستحقات أكثر من 20 ألف عامل، لافتا إلى أنه من حق الوزارة تسييل هذا الضمان وفق العقد الحكومي.
مجلس الوزراء سيتاقش غداً خطة وزير المالية حول تفعيل دور المراقبين الماليين
كما اوضحت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة للانباء أن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته غدا الاثنين خطة مفصلة يقدمها وزير المالية انس الصالح تتضمن إجراءات تفعيل دور المراقبين الماليين في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى. توقعت مصادر أخرى ان يصدر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بإنشاء هيئة الأغذية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة.
التطوير في الادارات المدرسية يهدد أكثر من 600 رئيس قسم
وذكرت الأنباء ايضا أن مصادر تربوية ابدت استياءها من استمرار مسلسل التخبط في وزارة التربية بالتزامن مع اقرار الهيكل التنظيمي لمدارس وزارة التربية الذي اقترحه فريق عمل مشروع تطوير الادارات المدرسية من قبل مجلس الخدمة المدنية لانه يهدد اكثر من 600 رئيس قسم لمواد دراسية من ابناء الكويت بالعزل من رئاسة الاقسام وحرمانهم من البدل الاشرافي بسبب دمج الاقسام العلمية بطريقة لم تراع الجوانب الفنية والتربوية لواقع الميدان التربوي.
بحسب "الشاهد" الوزير الإبراهيم سيواجه استجوابين بالقريب العاجل
وللشاهد مصادرها ايضا فقد علمت من مصادرها أن وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم سيواجه استجوابين منفصلين أحدهما بشأن الكهرباء والآخر بشأن الأشغال.وأوضحت المصادر أن الاستجواب الأول يتعلق بعدم تطبيق ما جاء بعقود الصيانة المكلفة بها الشركات المتعاقدة مع الوزارة وما نتج عن ذلك من تلف وتعطل المحطات، اضافة إلى تجاهل تحصيل أموال الفواتير الاستهلاكية لبعض الشركات الكبرى والمتنفذين.أما الاستجواب الآخر فهو عن إلغاء عدد من المناقصات وتأخر بعضها وعدم التقيد بالتوصيات المقدمة من المجلس، إضافة إلى تقرير لجنة المرافق الذي اشار إلى عدم تعاون الوزير وتجاهله اللجنة.
3 مليارات دينار كانت سبب رفضهم لانشاء هيئة مدينة الحرير
أما مصادر النهار قالت ان لجنة الاولويات النيابية والحكومية اتفقتا على وقف انشاء هيئات وإدارات جديدة في الدولة يتقدم نواب لتأسيسها عبر اقتراحات بقوانين وشمل التنسيق رؤساء مختلف اللجان البرلمانية. وقال مصدر مطلع لـ النهار: إن النواب أبدوا تأييدهم لهذا التوجه، مستدركا بقوله: لكنهم استثنوا من ذلك لتأييد الاقتراحات بقوانين الخاصة بإنشاء هيئة المراقبين الماليين.و جاءت باكورة التنسيق في رفض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اقتراح بقانون لإنشاء هيئة مدينة الحرير. وعلمت النهار ان اللجنة رفضت الاقتراح في تقرير لها وكان الرفض بسبب انه يكلف وزارة المالية تقديم اعتمادات بمبلغ 3 مليارات دينار لتكوين رأس مال الهيئة التي ستدير المدينة المزمع إنشاؤها في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة للدولة عجزا ملحوظا خاصة بعد التراجع الملحوظ في أسعار النفط.
لا نية للحكومة لرد قانون ديوان الخدمة المدنية والقاضي بتفعيل الفصل الرابع
وجاءت مصادر حكومية للراي الكويتية لتشدد على انه لا نية اطلاقاً لدى الحكومة لرد تعديل قانون ديوان الخدمة المدنية والقاضي بتفعيل الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة في شأن تفعيل دوره في المحاكم التأديبية، مشيرة الى ان مجلس الوزراء سيناقش القانون في اجتماعه المقبل، وفي حال كانت هناك أي ملاحظات قانونية أو ما يخص الصياغة فمن الممكن بحث مسألة تعديل التشريع اذا اقتضت الحاجة والضرورة، لكن دون رده. ونقلت المصادر ان الوزير الصالح طلب من الجهات الحكومية تزويده بردودها على ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن عملها، وكذلك الاجراءات التي اتخذتها كل جهة حكومية على حدة في شأن هذه الملاحظات الواردة في التقارير من أجل عرضها واعتمادها في مجلس الوزراء قبل جلسة مجلس الأمة في العاشر من مارس.