شكل تعيين الرئيس الأمريكي باراك أوباما لجوزيف كلانسي، مديرا لجهاز الخدمة السرية المكلف بحماية أمن الرئيس، وجهود جيب بوش الرامية إلى “تلميع صورته” في أفق رئاسيات 2016 ومشروع قانون مكافحة الإرهاب وقضية الموت الرحيم بكندا أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الصادرة بمنطقة أمريكا.

وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن كلانسي تم اختياره لقيادة جهاز الخدمة السرية الذي يوجد في وضعية صعبة، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي اختار في النهاية شخصية يثق بها، متجاهلا المطالب المتكررة لأعضاء الكونغرس بتعيين مدير من خارج الوكالة التي تتولى أيضا مسؤولية حماية الشخصيات الأجنبية التي تزور البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن اختيار أوباما لم يؤد إلى التقليل من المخاوف التي عبر عنها أعضاء الكونغرس الذين طالبوا بفرض رقابة صارمة على طريقة اشتغال هذه الوكالة، مضيفة أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المدير الجديد تتعلق بإصلاح الثغرات الأمنية وتأمين محيط البيت الأبيض.

وفي نفس السياق، كتبت صحيفة (وول ستريت جورنال)، من جانبها، أنه بدلا من أن يختار الرئيس مدير جهاز الخدمة السرية من خارج الوكالة، كما أوصت بذلك من قبل لجنة من الخبراء، اختار أوباما شخصية مخضرمة اشتغلت لمدة 27 سنة في جهاز الخدمة السرية حيث كان مكلفا بقسم حماية أمن الرئيس خلال السنتين الأوليتين من ولاية أوباما بالبيت الأبيض.

حماية الشخصيات من الجرائم المالية

وأشارت الصحيفة إلى المسؤولية الصعبة الملقاة على عاتق السيد كلانسي والمتعلقة بإصلاح الأخطاء المتعددة التي أثرت على سمعة الجهاز في السنوات الأخيرة، مضيفة أن أعضاء الكونغرس يتساءلون عن قدرة الوكالة على حماية الشخصيات والتعامل مع الجرائم المالية.

من جهة أخرى، كتبت صحيفة (بوليتيكو.كوم) أن الحاكم السابق لولاية فلوريدا، جيب بوش، في محاولة منه لتعزيز فرصه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2016، يسعى إلى الابتعاد عن نهج السياسة الخارجية لأخيه، الرئيس السابق، جورج دبليو بوش.

وأضافت اليومية الإلكترونية أن جيب بوش استعان بمشورة أكثر من 20 شخصية اشتغلت مع والده وشقيقه بخصوص مواضيع السياسة الخارجية، مما يثير تساؤلات حول استقلالية رؤيته للسياسة الخارجية.

المطالبة بتعزيز الرقابة على الإستخبارات

وفي كندا، كتبت صحيفة (لابريس) أن عدة رؤساء ووزراء وقضاة سابقين بالمحكمة العليا وشخصيات أخرى ضمت أصواتها إلى فرق المعارضة مطالبين في رسالة علنية بتعزيز الرقابة على الوكالات الاستخباراتية في إطار القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، مبرزين أن عدم وجود آلية فعالة وشاملة للإشراف على عمل وكالات الأمن القومي في كندا يجعل من الصعب تقييم فعالية ومشروعية أنشطتها مما يثير عدة مشاكل مرتبطة بقضية حماية حقوق الإنسان.

وأضافت الصحيفة أن النقاش حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب انطلق في مجلس العموم حيث أعلن الحزب الديمقراطي الجديد (معارضة) أنه سيصوت ضد التدابير المقترحة من قبل حكومة هاربر لكونها تشكل خطرا على حقوق وحريات المواطنين، متهما في نفس الوقت الوزير الفيدرالي للأمن العام، ستيفن بلاني، بجهله لقانون مكافحة الإرهاب، والحزب الليبرالي لكندا بتخليه عن مسؤولياته، كحزب معارض، بدعمه المبادرة الحكومية.

الحكومة الكندية تدعم الشركات العملاقة

اقتصاديا، نقلت يومية (لو جورنال دو مونريال) عن وزير الاقتصاد بكيبيك، جاك داوست، أن الحكومة ستقدم الدعم المالي للشركة العملاقة، بومبارديي، في حال مواجهتها لصعوبات مالية، مشيرة إلى أن شركة الطيران تحتاج إلى ملياري دولار لمواجهة نقص السيولة في ظل توقعات تحقيقها لنتائج سلبية في سنة 2015.

التطورات الأخيرة في أوكرانيا بعد انسحاب الجيش من المدينة الصغيرة

فيما اهتمت الصحف الفرنسية بالتطورات الأخيرة للوضع في أوكرانيا، وخاصة انسحاب الجيش من المدينة الصغيرة والاستراتيجية ديبالتسيفو. وفي هذا الصدد كتبت صحيفة (لوموند) أن الجيش الاوكراني اضطر إلى الانسحاب من هذه المدينة التي كان مصيرها قبل بضعة أيام في صلب مباحثات مينسك ، مشيرة إلى أن العبارات المطمئنة للرئيس الاوكراني بيترو بوروشنكو بشأن “انسحاب منظم ومخطط” لم تقنع الكثيرين.

وأضافت الصحيفة أن الأمر يتعلق بنكسة جديدة لكييف، مضيفة أن الضمانات التي قدمها القادة الاربعة، الروسي فلادمير بوتين والاوكراني بيترو بوروشينكو ، والفرنسي فرانسوا هولاند ، والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، لم تؤدي إلى وقف إطلاق النار، بل ازداد الوضع تفاقما.

من جهتها قالت صحيفة (ليبراسيون) إن الرئيس بيترو بوروشينكو الذي أهين من قبل الموالين لروسيا الذين انتزعوا جيب ديبالتسيفو في تحد لاتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوقيع عليه تحت اشراف هولاند وميركل، لازال يومن بتدويل النزاع الذي يهز شرق بلاده منذ سنة، مبرزة انه دون موافقة موسكو التي تتمتع بحق الفيتو في مجلس الامن فإنه من الصعب الاعتقاد بأن عملية السلام يمكن أن تكون تحت اشراف الامم المتحدة. من جانبها اعتبرت صحيفة (لوفيغارو) انه بعد اسبوع من توقيع اتفاق بين روسيا واوكرانيا، شكل سقوط مدينة ديبالتسيفو الاستراتجية بشرق البلاد في ايدي الانفصاليين، ضربة موجعة لمسلسل السلام، مشيرة الى ان المانيا وفرنسا راعيي خارطة الطريق “مينسك 2″ لا يريدون تصديق ذلك.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس بيترو بوروشينكو حاول إنقاذ الموقف بإعلانه أنه أمر بانسحاب منظم ومخطط لآلاف الجنود الاوكرانيين الذين كانوا محاصرين بديبالتسيفو ، لكن الامر بدا بالفعل هزيمة لكييف.

شدد تدابير مكافحة الإرهاب الجهادي

وبإسبانيا عادت الصحف لمصادقة مجلس النواب على إصلاح قانون العقوبات الذي شدد تدابير مكافحة الإرهاب الجهادي، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي وقعت في باريس ضد صحيفة (شارلي إبدو).

وكتبت صحيفة (إلباييس) أن “الغالبية العظمى تؤيد الاتفاق بين الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني ضد الإرهاب والذي أدى إلى تعديل قانون العقوبات”، مذكرة بأن الحزبين الرئيسيين وقعا مؤخرا “ميثاق دولة” يروم مكافحة الإرهاب الجهادي.

وأشارت اليومية، من جهة أخرى، إلى أن الفرق البرلمانية الأخرى انتقدت إدارة الحكومة للمشاورات بشأن إصلاح قانون العقوبات وقررت الامتناع عن التصويت النهائي.

وبدورها أوردت (أ بي سي)، المقربة من الحكومة، أحكام قانون العقوبات الجديد، لاسيما الإجراءات ضد “الذئاب المنفردة” أو الإرهابيين الفرادى، و”المقاتلين” العائدين من مناطق النزاع، وعقوبات ضد “التلقين السلبي والتطرف الذاتي” عن طريق الانترنيت.

وأضافت اليومية أن هذا القانون ينص، أيضا، على عقوبات تتراوح بين 6 و8 سنوات سجنا ضد الأشخاص الذين يتوجهون لبؤر الصراع بغية الانضمام للجماعات الإرهابية، لاسيما الحاملين للجنسية الإسبانية.

وفي سياق متصل كتبت (إل موندو) أن هذه التدابير تروم محاربة ظاهرة توجه مواطنين إسبان إلى مناطق النزاع للمشاركة في القتال ضمن صفوف المجموعات الإرهابية التي تنشط بسورية والعراق ك”الدولة الإسلامية” وتنظيم القاعدة.