أخلت محكمة التمييز برئاسة المستشار فيصل خريبط سبيل المرشح السابق محمد الجويهل وحجزت قضيته للحكم في 19 مارس.

وكانت محكمة الإستنئاف قد قضت بوقت سابق بحبس الجويهل 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية تزوير محررات رسمية.

وأسندت للجويهل تهم التزوير في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة وهو استخراج بطاقة مدنية بدل فاقد مدون بها عنوان مزور مستغلا حسن نية الموظف والذي قام بدوره بإدراج البيانات المزورة في سجلات الهيئة واستخرج بناء على ذلك البطاقة المزورة، وكانت البطاقة بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة للاستعمال.

وأمام محكمة التمييز حضر المحاميان يوسف دشتي ومحمد الحسيني وترافعا شفاهة ودفعاً ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره على تقرير إتهام مشوب بالبطلان وللقصور في التحقيقات والتسيب ونسبته خلافا للحقيقة وصحيح الواقع. ناهيك عن مخالفة الحكم المطعون فيه لتطبيق القانون وتأويله ومخالفة الواقع والثابت من الاوراق.

وفجرا دشتي والحسيني مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكدا أن الجويهل لم يعترف بتزويره لمحرر الواقعة وعدم إستعماله لأي محرر رسمي مزور

وأكدا تلفيق الإتهام وكيديته، وانتفاء جريمة التزوير وعدم توافرها بشان قيام المتهم بتغيير عنوان منزله في البطاقة المدنية للحصول على بدل فاقد.