كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون أن الوزيرة هند الصبيح أصدرت قراراً بحل مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك التعاونية وإحالته إلى النيابة، بناء على توصية لجنة المراجعة والتحقيق المشكلة لمراجعة أعمال الجمعية وحساباتها، والتي رفعت تقريرها إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح بتوصية بحل مجلس الإدارة والإحالة إلى النيابة.

وقال المصدر لصحيفة "القبس" إن "التقرير أشار إلى أن إجراءات الجمعية الأخيرة الإدارية والمالية أضرت بالمركز المالي للجمعية، وأضاعت أموال المساهمين"، كاشفاً أن الوزيرة اعتمدت أمس قرارين بفصل جمعية مبارك الكبير عن جمعية القرين وفصل جمعية العدان عن جمعية القصور.

وأشار إلى أن هناك لجان مراجعة وتحقيق تمارس عملها في عدد من الجمعيات والتحقيق في وجود شبهات مالية وإدارية، لافتاً إلى أن تلك الجمعيات هي الجهراء وسلوى والرحاب، بالإضافة إلى جمعيات سعد العبدالله والدسمة وبنيد القار والظهر، متوقعاً أن تكون هناك جمعيات أخرى في الطريق للتحويل إلى النيابة.

وأوضح المصدر أن هناك 35 جمعية تعاونية انتهت سنتها المالية، وفي انتظار فتح باب الترشح لانتخاب مجالس إدارة جديدة خلال الشهرين الجاري والمقبل، وستتم الانتخابات وفقاً للقانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من انتخابات الجمعيات سيتم إجراء انتخاب مجلس إدارة لاتحاد الجمعيات التعاونية.