Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-02-19 05:42:22
عدد الزوار: 1733
 
التقرير البرلماني ليوم 19-2-2015: للحكومة نقول ان الدويسان يستنكر تجاهلكم لشهداء الوطن وللقضاء نضم صوتنا لصوت النواب المشيدون بكم

في اطار دفاع النواب عن القضاء الكويتي الذي يعتبر من أهم اجهزة الدولة الحضارية وبعد التعدي السافر عليه عبر اتهامه بمزاعم لنواب سابقون تحكم سياستهم الكيدية قد أكد عدد من النواب تضامنهم مع القضاء ونددوا بكل الافتراءات التي طالته. فاللغيصم اعتبر القضاء صرح شامخ والنصف يرفض التشكيك بالسلطة القضائية، أما الجبري يرفض لغة التخوين والتشكيك والكندري جرائم التشكيك بالقضاء الكويتي كادت تجعل من الكويت ان تنزلق امنياً، والعتيبي اعتبر أن الافتراءات والمزاعم كادت لتجر البلاد الى منحدر مظلم، والظفيري يقول أن بيان النيابة العامة قدم الدلائل القوية على براءة رموز القضاء.

أما النائب موسى يطل حاملا طلباً لوزير التجارة والداخلية و له مطالبة لوزير الداخلية بالتدخل للحد من انتشار مخدر "السبايس".

وهناك وظائف شاغرة للكويتيين بالقطاع النفطي وتأجيل مناقشة قانون هيئة اسواق المال الى 4 مارس.

سؤالا من العبدالله لوزير التربية وأخر من لاري لوزير المالية وللحكومة نقول ان الدويسان يستنكر تجاهلكم لشهداء الوطن

إليكم التفاصيل:

اللغيصم القضاء صرح شامخ

حيث اكد النائب سلطان اللغيصم ان القضاء الكويتي الصرح الشامخ في تاريخ الكويت وأهلها ومنارة في طريق العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه ونزاهة القضاء لا احد يشكك بها من ابناء البلد المخلصينموضحا ان الصوت العالي والصراخ لم يعد نافعا لتحقيق اجندات البعض المشبوهة وأبناء الشعب الكويتي الآن وبعد انجازات مجلس الامة اصبحوا اوعى من ان تنطلي عليهم حيل البعض بالكذب والتدليس والطعن بالذمم.

النصف يرفض التشكيك بالسلطة القضائية

أما النائب راكان النصف قد اعلن عن رفضه التشكيك بالسلطة القضائية واتهام عدد من القضاة والمستشارين بالرشوة، مشيرا الى ان ما يطرح من القاء التهم بلا دلائل من قبل الاغلبية المبطلة حول اركان الجسم القضائي امر مرفوضموضحا عندما عقدت كتلة الاغلبية السابقة في المجلس المبطل الاول ندوتها في شهر يونيو الماضي في ساحة الارادة حول رشوة القضاة والتحويلات المليونية قدم عدد من النواب طلبا لمناقشة ما ذكر، وكنت حريصا وقتها على الا انحرف وراء هذه التهم التي طالت الجسد القضائي الا باظهار البينة على القضاة.وقال النصف، خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس الامة امس، ان اعضاء الاغلبية لم يقدموا سوى ورقة بيضاء يلوحون فيها عن طريق احد اعضائهم ولم يذهبوا بها الى النيابة او هيئة مكافحة الفساد، مشيرا الى ان البينة على من ادعى.

الجبري يرفض لغة التخوين والتشكيك

ومن جهته قال النائب محمد الجبري فقد شهد الجميع في الكويت في الفترة الأخيرة مرحلة عصيبة واستثنائية فيما يتعلق بشأنها الداخلي، تهددت فيها لحمتها الوطنية، ونسيجها الاجتماعي، وسادت فيها لغة التخوين والتشكيك، وعمت بها لغة الفوضى والشائعات، التي استهدفت أركان الدولة ومؤسساتها وسلطاتها، وساهم في إشعال هذه الفتنة العمياء بعض من لا خلاق له ممن رأى تحقيق مصالحه الخاصة والرخيصة على حساب الوطن ومصالحه العامة وأمنه واستقراره

الكندري جرائم التشكيك بالقضاء الكويتي كادت تجعل من الكويت ان تنزلق امنياً

وبدوره قال النائب فيصل الكندري ان النيابة العامة اصابت بمقتل من يريدون تخريب الوطن وهدم استقراره ومؤسساته وقدمت بالبرهان القاطع ما أكدنا عليه دائما من أن الكويت تتمتع بسلطة قضائية يشار لها بالبنان بكل انحاء العالم، حيث فضحت كذبهم وتدليسهم وكشفت افتراءاتهم بحق رموز القضاء. مؤكداً ان جرائم التشكيك بالقضاء الكويتي الشامخ كادت ان تنزلق بالكويت أمنيا الى مدى لا يعلمه الا الله ولكن سبحانه اظهر الحق بعد ان اعلنت النيابة العامة كذب وتدليس البعض ضد رجال القضاء، وقيامهم بتوجيه الشارع الكويتي في فترات سابقة ومحاولة اقناعه بأن هناك فساد يشوب السلطة القضائية غير ان اهل الكويت واعيين جيدا لمثل هذه الالعيب ولم تنطل عليهم تلك الأكاذيبمحذرا من ان المساس بالقضاء هو مساس بأمن المجتمع حيث ان انهيار السلطة القضائية يعتبر انهيار دولة، كما لدينا قانون للمطبوعات والنشر الذي يحظر نشر كل ما من شأنه تحقير القضاء ووكلاء النيابة وما تقرر جهات التحقيق سريته.

الظفيري: بيان النيابة العامة قدم الدلائل القوية على براءة رموز القضاء

وفي نفس السياق أكد النائب د.منصور الظفيري أن بيان النيابة العامة الذي قدم الدلائل القوية على براءة ساحة رموز القضاء من اتهامات زائفة ومن أوراق مزورة هو تحصيل حاصل فلم يكن لدينا شك في لحظة من اللحظات في نزاهة القضاء الكويتي الذي يشار إليه بالبنان في كل مكان. قائلا إذا كنا لن نقبل بأي حال من الأحوال المساس بالمال العام وبالسرقات المليارية، فنحن في الوقت نفسه نرفض دعوات الهدم والتشكيك في مؤسسات الدولة، لاسيما محاولات النيل من منظومة العدالة.

العتيبي كادت الافتراءات والمزاعم لتجر البلاد الى منحدر مظلم

هذا وقد اعلن النائب فارس العتيبي ان المزاعم التي تحدث عنها البعض بحق ثلاثة من رجال القضاء في البلاد هي مزاعم واهية وافتراءات غير صحيحة. وقال العتيبي ان «الطعن في القضاء الشامخ بأوراق وهمية ومستندات ثبت عدم صحتها كاد يجر البلاد الى منحدر مظلم وخطير ولكن شاء الله ان يحفظ الكويت وشعبها وحكامها من هذا المنزلق بحكمة صاحب السمو الأمير قائد العمل الإنساني وثقة الشعب الكويتي بالصرح القضائي الشامخ.

للحكومة نقول ان الدويسان يستنكر تجاهلكم لشهداء الوطن

وفي سياق منفصل عما ذكر اعلاه استغرب النائب فيصل الدويسان تجاهل الحكومة لشهداء الوطن لا سيما ونحن نحتفل بذكرى التحرير والتي لم تكن لتتحقق لولا بركة دماء شهداء الكويت الزكية. معتبراً «ان الحكومة تستعرض في هذه المناسبة العزيزة الشعراء والفنانين ما بين رقص وموسيقى وسباق للدراجات النارية وغيرها بينما لا ذكرى لشهدائنا الأبرار وكأن الكويت لم تقدم فلذات أكبادها الأعزاء على مذبح الكرامة والحرية».

موسى يطل حاملا طلباً لوزير التجارة والداخلية

أما النائب ماجد موسى طالب وزارة الداخلية ووزارة التجارة والجهات المعنية كافة بأخذ الاجراءات الفورية بما يحدث من مشاهد غير مقبولة ولا تنم عن عادات وتقاليد المجتمع الكويتي في منطقة العارضية الصناعية وتحديدا في منطقة المقاهيمضيفاً ان أهل الكويت جبلوا منذ القدم على حسن الأخلاق والتعامل الحسن وما يحدث في منطقة العارضية الصناعية وخصوصا بجانب المطاعم والمقاهي لا تعبر عن هذا المجتمع.

حماد يطالب وزير الداخلية بالتدخل للحد من انتشار مخدر "السبايس"

وبدوره طالب النائب سعدون حماد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لمواجهة ظاهرة انتشار مخدر «السبايس» أو «الكيميكال» بين الشباب والمراهقين وطلاب المدارس وفي النوادي والمجمعات والمقاهي، وذلك الى ان يتم منعها وتجريمها قانونيا وإدراجها ضمن جدول المواد المخدرة. مؤكداً ان مادة «السبايس» أو «الكيميكال» المخدرة وصلت الى الدول العربية منذ عامين تقريبا، ونظرا لسهولة الحصول عليها عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى ان تلك المادة لا يمكن الكشف عنها بالفحوصات التقليدية ومنها ما يباع على شكل بخور او أعشاب طبيعية، بالإضافة الى انها غير مصنفة وغير مدرجة ضمن جدول المواد المخدرة المجرمة قانونا، مما كان له أثر سلبي وساهم بشكل كبير في سرعة انتشارها بين أوساط الشباب وشرع الباب أمام المتعاطين لتداولها بلا خوف من سلطة القانون.

وظائف شاغرة للكويتيين بالقطاع النفطي

وعن اللجان النيابية، اعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد انه اتضح للجنة خلال بحثها الحسابات الختامية لمؤسسة البترول والشركات التابعة لها ان هناك 1281 وظيفة شاغرة للكويتيين بالقطاع النفطي لم تتم الاستفادة منها.وأوضح ان هناك العديد من الملاحظات على المؤسسة منها التأخر في تنفيذ المشاريع والبالغة تكلفتها 2.5 مليار دينار وان نسبة الإنجاز لم تتجاوز %44،

تأجيل مناقشة قانون هيئة اسواق المال الى 4 مارس

أما اللجنة المالية البرلمانية أرجأت مناقشة التعديلات الحكومية على قانون هيئة الأسواق الى 4 مارس المقبل، الى حين انتهاء الجهات المعنية من إعداد ملاحظاتها بشأن التعديلات. وفي هذا الاطار قال رئيس اللجنة فيصل الشايع: «اجتمعت اللجنة امس وناقشت التعديلات على هيئة أسواق المال وحضر الاجتماع ممثلون عن غرفة التجارة وشركة البورصة ولجنة السوق، مؤكدا: ان الجهات المعنية أبدت ملاحظاتها على التعديلات الحكومية، ورأت غرفة التجارة ضرورة استقلالية هيئة الأسواق حتى يكون السوق جاذبا، وكانت هناك ملاحظات على الميزانية والتقاضي. موضحاً ان اللجنة طلبت من الجهات ذات الصلة الإتيان بالملاحظات مكتوبة في اجتماع 4 مارس المقبل.

سؤالا من العبدالله لوزير التربية وأخر من لاري لوزير المالية

وعن الاسئلة البرلمانية، تقدم النائب د.خليل عبدالله بسؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسيى  مطالبا فيه تزويده بكشف يتضمن أسماء مديري المناطق التعليمية التابعة لوزارة التربية مع بيان التخصص الدراسي والشهادات العلمية والخبرة العملية وتاريخ التعيين بالمنصب القيادي. وطلب ايضا بتزويده بأسماء مراقبي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية في المناطق التعليمية التابعة لوزارة التربية مع بيان التخصص الدراسي والشهادات العلمية للمراقبين في كل مرحلة على حدة والتخصص العلمي والخبرة العملية وتاريخ التعيين بالوظيفة الإشرافية.

تقدم النائب أحمد لاري بسؤالا إلى وزير المالية أنس الصالح سأله فيه عن الأسس والمعايير بين المرشحين للمناصب الإشرافية في البنك المركزي؟ وان وجدت فهل هي مكتوبة ومعتمدة في النظام الداخلي للبنك؟ مع ذكر تاريخ الاعتماد وأسماء اعضاء اللجنة التي اعتمدتها. وسأل ايضاً هل هناك لجان دائمة ومؤقتة لاختيار المرشحين لكل منصب اشرافي شاغر؟

واخيراً

تقدم النواب صالح عاشور وخليل الصالح وعبدالله التميمي ود.يوسف الزلزلة ونبيل الفضل أمس باقتراح بقانون للأحوال الشخصية الجعفرية على ضوء المذهب الجعفري الاثنا عشري.

 

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website