لفتت مصادر مطلعة بالنيابة العامة لم تفصل بعد في ملفات أصحاب الأعمال المُحالة اليها من جانب الهيئة العامة للقوى العاملة بتهمة الاتجار في البشر.

وأشارت الى أن "الهيئة تنتظر حسم الامر من قبل النيابة وإحالة الملفات إلى القضاء، من ثم ستقوم بإحالة المزيد من اصحاب الاعمال المتورطين في هذه الجريمة النكراء الى النائب العام، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

بدورها شكّلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح فرقا قانونية لمتابعة قضايا اصحاب الاعمال المحالين إلى النائب العام بتهمة الاتجار في البشر”.

وتسعى الصبيح إلى اثبات تورط هؤلاء في هذه الجريمة غير الادمية، حتى ينالوا العقاب الحازم وفقا للقانون، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التفكير في اقتراف مثل هذه الافعال التي تشوه صورة الكويت في المحافل الدولية".

وأوضحت الى أن "الفرق المُشكلة لمتابعة هذه القضايا مُكلفة بتقديم تقارير دورية الى الوزيرة الصبيح عن اخر تطوراتها، حتى تتسنى لنا متابعتها عن كثب".