ذكرت وسائل إعلام تركية أن محكمة تركية قررت حبس 17 شرطيا حتى موعد تقديمهم للمحاكمة في إطار تحقيق في قضية تنصت غير قانوني على سياسيين وموظفين عموميين ورجال أعمال.

وجرت عمليات المداهمة في 12 مدينة قبل أسبوع لتنفيذ أمر المحكمة في أحدث خطوة ضمن حملة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد أنصار حليفه السابق فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تحول إلى خصم لدود.

واعتقل في العملية 21 شرطيا أوقف 17 منهم على ذمة التحقيق في حين تم الإفراج عن الأربعة الباقين مؤقتا بعد أن منعوا من مغادرة البلاد.