نفى  رئيس اللجنة الإسكانية النائب فيصل الكندري في تصريح صحافي وجود تعديلات على القوانين الإسكانية المتعلقة بالكويتية المتزوجة من غير كويتي، وحالات أخرى كالمطلقات والأرامل وغير المتزوجات، مبينا أن القانون رقم (2) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، قد عالج جميع هذه الحالات سواء بالقرض الإسكاني أو توفير مسكن ملائم لهذه الفئات حسب التفصيل المحدد بالقانون.

قال الكندري ان اللجنة قامت بانجاز العديد من القوانين المهمة والمتعلقة بالقضية الإسكانية وأحالتها إلى مجلس الأمة خلال ادوار الانعقاد الفائتة، ومنها القانون رقم (19) لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكررا د) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والذي يمنح الحاصل على (قرض للبناء) مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز (30) ألف دينار كويتي، بالإضافة إلى انجاز القانون رقم (113) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

كاشفاً عن ابرز القوانين الموجودة حاليا على جدول أعمال اللجنة والمقرر الانتهاء منها خلال الشهر القادم، والتي تتمحور حول إضافة فقرة جديدة للمادة (14) من القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية في حالة وفاة الأب تؤول ملكية البيت الحكومي أو القسيمة لورثته الشرعيين مجتمعين ويكون للابن الأصغر الحق في التمتع بالرعاية السكنية، إلى جانب استبدال نص المادة (30) من القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والمتعلقة برفع سقف التثمين والبيع من (300) ألف دينار إلى (500) ألف دينار.

وأكد الكندري في نهاية كلمته أن هناك مؤشرات ايجابية تعطي مبادرة أمل لتقليص فترة انتظار المواطن للحصول على المسكن، وذلك وفق ما أعلنه وزير الدولة لشؤون الإسكان في أكثر من مناسبة في شأن التوزيعات التي زادت من 2500 وحدة سكنية إلى 12700 سنويا، إضافة إلى بناء قسائم تكفي لإنشاء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية توزع على المستحقين من أصحاب الطلبات الإسكانية.

والجدير ذكره أن مجلس الأمة قرر في الفصل التشريعي السابع (1992-1996م) وتحديدا في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/3/1993 تشكيل اللجنة الإسكانية، وهي لجنة مؤقتة مكونة من خمسة أعضاء تختص بالأمور الإسكانية وما يتعلق بها من مشاريع ومقترحات.

وقد حرصت اللجنة منذ بداية تشكيلها على حصر المشاكل والمعوقات التي أدت إلى تضخم القضية الإسكانية، ما دعا اللجنة الى تعديل عدة قوانين مرتبطة بالقضية الإسكانية، بدءا بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 1974 بإنشاء الهيئة العامة للإسكان، وتعديل القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، بالإضافة إلى تعديل العديد من القوانين التي تهتم بالرعاية السكنية وتنظم عملها.