رجعت عالم المحاماة العام 2011 بعد طلاق أولي استمر خمس سنوات تقريبا, ومنذ رجعت وحتى اليوم والقضايا التي ترفع ضد بعض وكالات السيارات في ازدياد حتى خشيت فعلا أن تزيد تلك القضايا على قضايا الطلاق في الكويت.
كثرة الغش التجاري والتلاعب في أسعار السيارات, والتمادي في استغفال المستهلك وصلت حداً لا يطاق, حتى وصل الحال ان بعض تلك الوكالات يبيع السيارات المستعملة على أساس سيارات جديدة, ويبيع السيارات المنكوبة في بلدان صنعها على اعتبار انها سيارات سليمة.
من تلك القضايا التي مرت علي شخصيا, احد الاشخاص اشترى سيارة آسيوية الصنع ولكنها من السيارات الفخمة لا تقل قيمتها عن العشرين الف دينار كويتي, وبعد شهر من شرائه السيارة مر الرجل بضائقة مالية استدعته إلى عرض سيارته للبيع, وعندما جاء المشتري وبعد الفحص على السيارة, انصدم الرجل ان سيارته مصبوغة بالكامل, وعند مراجعة الوكالة نفت ذلك وبشدة ولكن عندما لجأنا للقضاء حكم لنا بالتعويض مع اغلاق الوكالة.
وقضية أخرى احد الاصدقاء راح يصلح بريك السيارة بالوكالة ودفع عليها ما يقارب السبعمئة دينار كويتي, وعند باب الوكالة عمل حادث كان كلفته «شاصي» السيارة ومازالت القضية متداولة, وآخر اشترى سيارة اوروبية قيمتها ستة واربعين الف دينار وبعد اربعة شهور ظهر صوت في الناقل الاوتوماتيكي ومنذ اربعة اشهر السيارة في الوكالة وحتى الساعة الوكالة تصرح بعجزها عن اصلاح الخلل, ولا تلتزم بالتعويض الامر الذي دعانا للتوجه لحماية المستهلك ايذانا لرفع دعوانا.
تكثر القضايا وتبقى المشكلة واحدة, فنحن لا نحمل التقصير لادارة حماية المستهلك فهي مشكورة تقوم بواجبها على اتم وجه وبسرعة قياسية, ولا ندعي بقصور في النيابة العامة او في القضاء, ولكن مشكلتنا في نفوذ اصحاب الوكالات, فنحن امام معضلة قوة التجار في مواجهة الاحكام القضائية, صدرت عدة احكام في اغلاق الوكالات ايام, ولكن تتلاعب الشركات في التنفيذ يشمع محل الوكالة فتقوم الوكالة بوضع عروض تخفيضاتها فوق الشمع وتفتح الباب الخلفي لمعارضها, او تعلن بورقة ان المعرض مغلق للصيانة.
ولا استغرب ذلك والناظر في قضية الايداعات البنكية كان بدايتها مشكلة على احد ملاك وكالات السيارات وكان رده ان استغل نفوذه التجاري واشاع خبر الايداعات المليونية.
نرجو نشر الوعي الكافي للمستهلك, وعلى المستهلك الا يهمل حقه في مقاضاة اولئك الجشعين, وعلى السلطة التنفيذية ان تكون اكثر شدة في تطبيق القانون.