تناولت الصحف الجزائرية اليوم قضية الإضراب الذي يعرفه قطاع التربية، مجمعة على تضارب الأرقام حول اليوم الأول منه، حيث تقدر النقابات نسبة الاستجابة ب80 في المائة، فيما تشير الوزارة إلى أن النسبة لم تتجاوز ال7 في المائة في مجموع التراب الوطني.

وحسب صحيفة (الخبر)، فإن تأرجح الإضراب بين التنفيذ الكلي والجزئي يعطي معنى لما يتردد من أن تهديدات وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط ،”كسرت” الإضراب.

وتحت عنوان ” إضراب يشل المشلول”، علقت الصحيفة على هذه الحركة الاحتجاجية بمقال جاء فيه “عندما يتأمل المواطن في الأسباب التي أدت بالنقابات العمالية في قطاع التربية إلى شل المنظومة التربوية بإضراب عام، يدرك المستوى البائس الذي وصلت إليه حالة تسيير البلاد، ويدرك مستوى الرداءة التي استفحلت في دواليب الدولة ومؤسساتها وتنظيماتها المختلفة”.

وتابعت “بؤس الوزارة التي تطلب 5 سنوات كاملة لوضع قانون أساسي لعمال التربية، آت من بؤس السلطة السياسية التي تحكم البلاد، والتي بقيت هي الأخرى 15 سنة كاملة وهي تدرس عملية تعديل أو تبديل الدستور، ولم توفق”، خالصة إلى أن “هزال المطالب التي شنت لأجلها نقابات التربية الإضراب، لا يوازيه إلا هزال الوزارة التي رأت في مطالب العمال والنقابات مطالب تعجيزية.. فالحكومة والوزارة مشلولتان أصلا ولا نحتاج إلى شلهما بالإضرابات”.

وقالت صحيفة (الشروق)، في أبرز عمود يومي لها، إن الخوف الذي يحذر منه الأولياء، هو تحويل أبنائهم التلاميذ إلى “رهائن” بعد ما تحوøلت المدارس إلى مخابر والبرامج إلى “فئران تجارب”، معتبرة أن “من حقø النقابات الإضراب، ومن حقø الوزارة ‘الحساب’، لكن ليس من حقهما معا إسقاط التلاميذ في العقاب وجعلهم يتحملون بعدها تبعات المفاوضات الفاشلة”.

ولاحظ صاحب العمود أن “أعواد الكبريت التي تحرق المدرسة منذ عدة سنوات، ظلت مشتعلة، والسمة المشتركة بين فترات تولي عدد من الوزراء على رأس قطاع التربية، احتجاجات من المعلمين وضغط من الوصاية وضحايا وسط التلاميذ”.

وبدورها، خصصت صحيفة (البلاد) عمودا للموضوع ذاته أكدت فيه أن قطاع التربية “مريض وتزداد وضعيته سوءا منذ البدء في تطبيق ما سمي بالإصلاحات سنة 2008″، متسائلة “هل تجتهد الوزارة الوصية في الاتجاه الصحيح¿، وهل تستشعر الحكومة مسؤوليتها تجاه ملايين الأطفال الذين يسددون سنويا فواتير الفشل وسوء التقدير والتسيير وعقم الإجراءات وشلل البصيرة¿”.

ورأت صحيفة (المساء) أن اللوم مع تكرار الإضرابات في قطاع التربية “لا يقع وحده على المضربين ولا على الوصاية، بل على القائمين المباشرين وغير المباشرين لأنهم لم يتعاونوا في إرساء قواعد تعليمية تحصن مهمة المعلم”، مسجلة أن المنظومة التربوية في الجزائر “ليست على ما يرام، وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها