طالبت وزارة الداخلية اسرة الشهيد راشد الوعلان بمسدس كان في عهدته، او دفع غرامة مقررة لفقد العهدة وقيمتها 142 دينارا.

وفيما اعتبر مدير العلاقات العامة والاعلام الامني في الداخلية العقيد عادل الحشاش الامر بانه اجراء روتيني، اثار هذا «الاجراء» حربا «الكترونية» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستغرابا واسعا، تمثل باقدام الداخلية بهذه المطالبة بعد مضي 23 سنة من استشهاده (الوعلان) إبان الغزو، واثار موجة رفض لهذا الإجراء وفق ما جاء في جريدة الراي الكويتية، على اعتبار أن الشهيد ضحى بروحه في سبيل بلده، وهذه التضحية أسمى بلا شك بكثير من مثل هذه المطالبة.

واكد العقيد الحشاش لـ «الراي» أن أي عسكري كان لديه عهدة أثناء الخدمة، يجب عليه أن يرجعها إلى مركز خدمته عند تقاعده أو تسريحه، ولا تصدر له براءة ذمة إلا بعد تسوية أمره، سواء بإرجاع العهدة أو دفع الغرامة المقررة.

وعن حالة الشهيد الوعلان، قال الحشاش إنه كان لديه عهدة عبارة عن مسدس، وعائلته تقدمت أخيرا بطلب لاستخراج براءة ذمة له، وإنه نظرا لعدم وجود العهدة المسجلة عليه تقرر دفع مقابل نقدي عنها بمقدار 142 دينارا، مشيرا إلى أنه في مثل هذه الحالة للشهيد أو الأسير تتقدم الأسرة بطلب إلى الجهات المختصة تطلب فيه إعفاءها من دفع المبلغ المقرر، فيدرس الطلب ويوافق عليه، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على كثير من هذه الطلبات.

وأشار الحشاش إلى أن القوانين والضوابط واضحة في مثل هذه الحالة، وذلك للحفاظ على المال العام، ودفع العسكري للاهتمام بالعهدة المحفوظة لديه وعدم التهاون بها.

وفي اتصال مع شقيق الشهيد النائب السابق مبارك الوعلان، قال «إن ما قامت به وزارة الداخلية تجاه شقيقه الشهيد يصنف في خانة العيب، ويفترض ألا تصدر منها مثل هذه التصرفات بحق من قدموا أرواحهم فداء لوطنهم»، مشيرا إلى أن «شقيقه استشهد مع الأسرى الذين لم يعرف مصيرهم، وكان أول إجراء تتخده الوزارة بتخفيض رتبته العسكرية من وكيل ضابط إلى رقيب، ثم طالبوا ذويه بإرجاع مسدسه الذي كان بحوزته، أو دفع ثمنه المقدر بـ142.5 دينار، مشيرا إلى أن رد وزارة الداخلية بهذا الطلب خال من المسؤولية والحس الوطني لكيفية التعامل مع شهداء الكويت، وإن مطالبتهم بالعهدة كارثة أخلاقية وإهانة للشهداء وذويهم».

من جانبه قال صاحب التغريدة التي أثارت المغردين ظهر أمس، ناصر الوعلان شقيق الشهيد إن أخاه كان يعمل في وزارة الداخلية قبل الغزو، والتحق بالمقاومة أثنائه وكانت مهمته إخراج العائلات والوثائق الرسمية وإدخال الاموال الى الصامدين في الداخل، حتى تم أسره في أكتوبر من عام 1990 مع ابن خالته، ولم تعرف أخبارهما منذ ذلك التاريخ.

وأضاف أنه بعد سقوط صدام دخل العراق على مسؤوليته الشخصية، وبحث عنهما في كل المحافظات، وتعرف على قائد فرقة من الحرس الجمهوري الفريق ثامر التكريتي، وهو ابن عم صدام الذي اكد له أن صدام قام بإعدام الأسرى الكويتيين جميعا في عام 1992 ودفن جثثهم في أماكن متفرقة من العراق لإخفاء أثرهم، مشيرا الى أنه لم يعثر على رفاة شقيقه حتى الآن، وأبلغتهم الجهات الأمنية أن شقيقه اعتبر شهيدا منذ عام 2007.

وأكد الوعلان أن «مطالبة وزارة الداخلية بدفع ثمن المسدس الذي كان بحوزة الشهيد دليل على عدم احترام دماء الشهداء وتقدير ذويهم، وبالرغم من أن المبلغ زهيد مقارنة بحجم التبرعات والأعمال الخيرية التي قامت بها عائلته ثوابا لروح شقيقه الطاهرة، إلا أن المفاجأة أن هذا الطلب أحبط أهله وسبب لهم ألما معنويا كبيرا».