قررت الحكومة الموريتانية إغلاق " المركز القطري للتكوين المهني" التابع لـ" المؤسسة القطرية ـ الموريتانية للتنمية الاجتماعية"، الذي ترأسه وتموّله زوجة أمير قطر، الشيخة موزة بنت ناصر المسند.
ويكشف الإجراء الموريتاني الرسمي عن توتر فعلي في العلاقات ما بين نواكشوط والدوحة.
وحسبما ورد في جريدة الأخبار فقد جاء القرار تجاوباً مع تفاعل غالبية الموريتانيين مع الأزمة التي حدثت بين رئيسهم والحاكم القطري، حيث أجمعت مختلف الفعاليات الاجتماعية والسياسية على استهجان محاولات التدخل القطرية في الشأن الداخلي الموريتاني، والاعتراض على أي إملاءات تهدف إلى التأثير في مواقفه أو سياسيته الخارجية. وأجمع الأفرقاء السياسيون، بغضّ النظر عن تأييدهم أو معارضتهم للرئيس الموريتاني، على دعم موقفه من الإملاءات القطرية، "لأن سيادة موريتانيا وحرية قرارها يجب ألّا تكونا محل أيّ مساومات مالية أو اقتصادية»، على حد تعبير ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية المنضوية في «جبهة دعم المقاومة".
وسعت السفارة القطريةفي موريتانيا إلى امتصاص الأزمة، عبر إطلاق إشارات متعددة للتدليل على أن أواصر التعاون بين قطر وموريتانيا لن تتأثر بما حدث. وسارع السفير القطري في نواكشوط، محمد بن كردي طالب المري، إلى تقديم طلب رسمي للقاء الرئيس الموريتاني. وهي خطوة مفاجئة استغربها المراقبون بعد "المعاملة المهينة"، التي لقيها أمير قطر من قبل الحاكم الموريتاني، حيث قالت مصادر مقربة من الرئاسة الموريتانية إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز غادر ديوانه في قصر الرئاسة غاضباً، إثر المشادات الكلامية التي حدثت خلال اجتماعه بأمير قطر، وترك هذا الأخير وحده خلال قرابة ساعة. ما حدا بالأمير القطري إلى المغادرة غاضباً هو الآخر، ليتوجه رأساً إلى المطار، ويغادر البلاد بعد أقل من أربع ساعات فقط من بدء زيارته لموريتانيا، حسبما نقلت الصحيفة نفسها.
المصدر: صحيفة الأخبار
